قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن الحكومة المصرية بدأت بتنفيذ برنامج وطني لإنشاء مرابي التماسيح النيلية ومزارعها، حيث أعد جهاز شؤون البيئة المصري خطة وأرسلها إلى البرلمان في ديسمبر الماضي تحوي تفاصيل البرنامج، الذي تبدأ المرحلة الإنشائية منه في عام 2017، على أن تكون مرحلة الإنتاج التجريبي لتماسيح المرابي والجلود في عام 2019، والإنتاج التجاري والتصدير في عام 2020.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه نجحت الحكومة المصرية في تمرير اقتراح قدمته الحكومة المصرية خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية السايتس والذي عقد في الدوحة 2010 ويقضي بنقل تجمعات التمساح النيلي في البيئات المصرية من الملحق الأول، الذي ينص على منع صيده، إلى الملحق الثاني في اتفاقية تنظيم الإتجار بالكائنات المهددة بخطر الإنقراض خلال عام 2010.
ووفقاً للمذكرة الحكومية التي تحمل عنوان “التماسيح النيلية في مصر”، فإن أعداد التماسيح الموجودة في بحيرة ناصر في جنوب مصر تزيد عن 30 ألف تمساح، ولفتت المذكرة إلى أن البند “ب” من اتفاقية سايتس يسمح بصيد التماسيح وإدارتها اقتصاديا في غير بيئتها، ما يسهل إجراء عمليات استزراع اصطناعية وتسويق حصة تجارية من الجيلين الثاني والثالث، وتحديد حصة صيد للأغراض العلمية والبحثية.
وبدأ الأمر بطلب إحاطة في فبراير 2016 لنائب حزب التجمع عبد الحميد كمال عن التماسيح وتوالت طلبات الإحاطة حتى بلغت 76 طلب إحاطة من النواب للحكومة بشأن الاستثمار في التماسيح خلال ديسمبر الماضي، حيث كان البرلمان المصري أثار قضية تكاثر التماسيح في بحيرة ناصر من دون استغلالها من خلال طلبات إحاطة عدة، في ضوء تجدد أزمة تزايد أعدادها الشرسة في البحيرة على مستوى الرأي العام بمصر، والشكوى من تهديدها للثروة السمكية في البحيرة.
وفي هذا الإطار، قال أحد مقدمي طلبات الإحاطة النائب محمد رشوان: رغم رفع الحظر عن استغلال تمساح النيل في مصر بوضعه في الملحق “ب” من اتفاقية سايتس منذ عام 2010، إلا أن القرار جاء من دون إعطاء كوتة تصدير للقاهرة، إسوة بعدد من الدول الإفريقية، بسبب نقص خبراتها الخاصة بمنظومة تربية واستكثار هذا النوع المهدد بالانقراض.
وكان وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي كشف في اجتماع للجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان في 28 نوفمبر الماضي أنه ما زالت هناك معوقات أمام المشروع لعدم وجود مظلة تشريعية حالية تسمح بالاستثمار في التماسيح، وقال: لدي الكثير من الأفكار لإدارة المحميات بفكر اقتصادي مثل زامبيا والإمارات ليكون هناك عائد منها يغطّي تكلفة إدارة المحميات الطبيعية على الأقل.
وبحسب ما أكده خالد فهمي في البرلمان فقد اختارت الحكومة المصرية موقعا لمشروع مرابي التماسيح متاخما لبحيرة ناصر في أسوان وبالقرب من تجمعات أهالي النوبة في وادي خور وقرية كركر ومطار أسوان الدولي لفتح مجالات عمل للنوبيين، وقال إن برنامج المرابي الحكومي يساهم في فتح مجال لاستثمارات تربية التماسيح وتصديرها لجلب العملة الأجنبية، مضيفا أن سعر التمساح الصغير يصل إلى 400 دولار.
وتوضح المذكرة الحكومية أن المراحل الأربع التنفيذية للمشروع تتضمن، المرحلة الإنشائية في عام 2017 وتختص بالأبعاد الفنية والبيئية والقانونية، والمرحلة الثانية في عام 2018 وتبدأ بإدخال التماسيح المتفاوتة الأحجام إلى مراكز للتربية، تجميع البيض وصغار التماسيح والتحضين وتربية الصغار، وبدء أنشطة سياحية في موقع المشروع بعرضها للسياح.
أما المرحلة الثالثة فتبدأ في عام 2019 بالإنتاج التجريبي لتماسيح المرابي ومنتجاتها من جلود ولحوم وغيرها، في حين تبدأ المرحلة الرابعة في عام 2020، وهي مرحلة تسويق تماسيح المرابي للأجيال المختلفة وإنتاج بيض التماسيح الكبيرة.
