علقت شبكة “بلومبيرج” الاخبارية على قرار المحكمة الادارية المصرية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير, مؤكدة على سيادة البلاد على اثنين من جزر البحر الأحمر، وبذلك سيتم نقلهما إلى المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط السعودية.
وأضافت الشبكة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر كانت أراضي سعودية، مؤكدا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة.
ولفتت بلومبيرج أنه في العام الماضي صدر قرار للتنازل عن السيادة على الجزر جنبا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، ولكن الصفقة قد لمست وترا حساسا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري بأنها إهانة لسيادة البلاد، خرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة، في أكبر مظاهر السخط إزاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ انتخابه في عام 2014
واعتبرت الوكالة الإخبارية أنه منذ فترة كانت المملكة العربية السعودية أحد الداعمين الرئيسيين للسيسى، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.
وعلى أثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة أرامكو إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية، التي تدعم المتمردين في سوريا وتريد احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة.
واختتمت الوكالة أن حكم المحكمة يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على اقتصاد مصر، حيث أن إدارة الرئيس السيسي تدرك أن السعودية قد تتجه نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر.
