مع افتتاح فصله التشريعي الجديد، طالب الأكاديمي والمستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، بضرورة انتخاب المجلس الوطني في الإمارات عن طريق الاقتراع السري المباشر، وأن يمنح كامل الصلاحيات ليقوم بدوره التشريعي والرقابي.
وقال عبدالله في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” بعد ٤٥ سنة يظل مجلسنا الوطني الذي افتتح اليوم فصله التشريعي الجديد بدون صلاحيات تشريعية ورقابية. مجلس بدون صلاحيات لا يليق بإمارات القرن ٢١”.
بعد ٤٥ سنة يظل مجلسنا الوطني الذي افتتح اليوم فصله التشريعي الجديد بدون صلاحيات تشريعية ورقابية. مجلس بدون صلاحيات لا يليق بإمارات القرن ٢١
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 6, 2016
وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: ” امارات القرن ٢١ تستحق مجلس وطني منتخب انتخابا كاملا وبصلاحيات تشريعية ورقابية كاملة. لماذا تستكثرون على شعب الامارات المحب لقيادته هذا الطلب”.
امارات القرن ٢١ تستحق مجلس وطني منتخب انتخابا كاملا وبصلاحيات تشريعية ورقابية كاملة. لماذا تستكثرون على شعب الامارات المحب لقيادته هذا الطلب
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 6, 2016
وتابع: ” شعب الامارات يعرف حقوقه وواجباته ومستعد لممارسة حقه الانتخابي ويشارك في صنع حاضره ومستقبله عبر مجلس وطني منتخب بصلاحياته تشريعية كاملة”.
شعب الامارات يعرف حقوقه وواجباته ومستعد لممارسة حقه الانتخابي ويشارك في صنع حاضره ومستقبله عبر مجلس وطني منتخب بصلاحياته تشريعية كاملة.
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 6, 2016
ويعرف المجلس الوطني الاتحادي بالسلطة التشريعية للاتحاد “مجازا” حيث أن صلاحياته ما زالت استشارية ويعتبر السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد – رئيس الاتحاد ونائبه – مجلس وزراء الاتحاد – المجلس الوطني الاتحادي – القضاء الاتحادي
ومهمة المجلس الصورية تكمن في النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات واتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها.
ونصت المادة (68) من الدستور على أن يضم المجلس 34 عضواً، إلا أنه بعد انضمام رأس الخيمة إلى الاتحاد ارتفع العدد إلى أربعين عضوا، يتوزعون على الإمارات.
ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية محدودة، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006.
