في واقعة غريبة، استنكر الكاتب السعودي، صالح الفهيد، ما قام به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بإقراره قانون الموارد البشرية، الذي حقق قفزة نوعية في مرتبات الموظفين العموميين القطريين، وصلت إلى حد الضعف بما يقارب الـ50 ألف ريال.
وقال “الفهيد” في تغريدة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” مع كامل الاحترام لامير #قطر: قرار استفزازي جدا .. وفي توقيت سييء للغاية .. ولا يراعي مشاعر الغير!”.
https://twitter.com/salehalfahid/status/795323322615660544?lang=ar
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قد أقر التعديل الجديد لقانون الموارد البشرية، وبحسب هذا التعديل فإنه سيكون من حق الموظف القطري الحاصل على شهادة جامعية الترقي حتى الدرجة الممتازة بدلاً من الدرجة الأولى، وسيصل نهاية راتبه إلى 50 ألف ريال بدلاً من 40 ألف ريال على الدرجة الأولى كما كان في القانون السابق.
كما أقر القانون مكأفاة نهاية خدمة للموظف القطري بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على 20 سنة خدمة فعلية، وراتب أساسي شهرين عن المدة الزائدة على 30 سنة.
وأشار القانون إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف.
كما منح القانون الموظف الذي لديه مؤهل دبلوم بعد الثانوي فرصة الترقي حتى الدرجة الخاصة بدلاً من الدرجة الثانية، وأن يصل راتبه إلى 45 ألف ريال بدلاً من راتب الدرجة الثانية 27.200 ألف ريال.
في حين ستتاح أمام الموظف الحاصل على شهادة ثانوية الترقي حتى يصل إلى الدرجة الخاصة بدلاً من الثانية، وأن يحصل على راتب الدرجة الخاصة 45 ألف ريال بدلاً من 24 ألف ريال.
وسيكون بإمكان الموظف الحاصل على شهادة إعدادية الترقي للدرجة الخاصة التي يصل راتبها الأساسي إلى 37 ألف ريال، بدلاً من الدرجة الرابعة في القانون السابق والتي يصل راتبها إلى 19.200 ألف ريال.
أما الموظف الحاصل على الشهادة الابتدائية فإنه سيكون أمامه فرصة للوصول إلى الدرجة الثانية بدلاً من الخامسة، براتب أساسي يصل إلى 30 ألف ريال بدلاً من راتب الدرجة الخامسة 17.600 ألف ريال.
في حين منح القانون الموظف القطري غير الحاصل على أي مؤهل فرصة الترقي إلى الدرجة الثالثة بدلاً من السادسة، ليصل راتبه إلى 27.200 ألف ريال بدلاً من الراتب السابق 16 ألف ريال.
ويشار أيضا إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز وفي ظل التراجع الحاد في أسعرا النفط، أصدر مؤخرا العديد من الأوامر الملكية التي خفضت رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، بالإضافة إلى إلغاء جميع البدلات والمزايا للموظفين العموميين.
