“لقد كانت إجابة واحدة واضحة على السؤال المطروح في لقاء الأسبوع الماضي مع إدارة صندوق النقد الدولي بعد رحلة مديرة الصندوق إلى الرياض حيث قالت إن المملكة العربية السعودية يجب أن تحاول إيجاد طرق جديدة لزيادة الإيرادات وبالتالي تقليل اعتمادها على النفط كخطوة رئيسية لإنقاذ نفسها للخروج من الأزمة المالية الحالية”.
هكذا بدأ موقع “فوربس” تقريره للحديث عن أزمة النفط بالسعودية في تقرير ترجمته “وطن”.. مضيفا ” إن المملكة ينبغي أن تواصل جهودها لكبح جماح الإنفاق “, وأوضح فوربس أن التكيف المالي قد بدأ مع الحكومة السعودية عبر السعي إلى تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات الإضافية، لذا قالت مديرة صندوق النقد إن “هذه الجهود يجب أن تستمر على المدى المتوسط، بما في ذلك من خلال زيادات أخرى في أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة وفقا للمعايير الدولية”.
وتأتي تصريحات المسئولة الدولية في الوقت الذي تعاني فيه خزينة الدولة من تراجع واضح خلال عام ونصف بسبب اضطرابات أسواق النفط العالمية التي شهدت انخفاضا في الأسعار من 115 دولارا للبرميل الواحد في المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للنفط في العالم ليبلغ حجم التداول منتصف صيف 2014 نحو 40 دولارا فقط، ثم تراجعت أسعار النفط إلى النصف بحجم 20 دولارا في يناير من العام الحالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما.
ونظرا لانخفاض أسعار النفط، حققت المملكة العربية السعودية عجزا في الموازنة بنحو 98 مليار دولار في العام الماضي، مع ما يقدر بنحو 87 مليار دولار متوقعة لهذا العام.
كما تضاءلت الاحتياطيات الأجنبية أيضا في البنك المركزي الذي يعتبر أحد الدعائم الرئيسية في الاقتصاد السعودي. كما اضطرت المملكة إلى طرح نحو 17.5 مليار دولار في أول عملية بيع لسندات دولية وكذلك على المستوى السياسي اعتمدت تدابير التقشف التي لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض راتب الموظفين الحكوميين وحرمانهم من بعض المزايا الأخرى. كما أن ارتفاع أسعار الغاز وخفض الدعم هز المواطن العادي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.
وفي سبتمبر الماضي، تم تخفيض رواتب كبار المسؤولين السعوديين بنسبة 20٪ على الأقل، وتم حرمانهم من البدلات والسيارات وهواتفهم المحمولة.
وخسر العمال العاديين اجار 11 يوما عندما قررت السعودية تغيير العمل بالتقويم الميلادي بدلا من الهجري، وهي الخطوة التي تهدف من ورائها المملكة إلى توفير الأموال والتغلب على عجز الموازنة العامة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستحاول تحرير نفسها من الاعتماد على عائدات النفط. وقال نائب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة قد تبنت خطط إصلاح واسعة لخفض اعتمادها على ما وصفه بأنه “إدمان خطير للنفط”.
