قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن مصر لم تتلقَ مخصصات أكتوبر من المساعدات النفطية من المملكة العربية السعودية، مما اضطر مشتري النفط التابعين للدولة تحقيق زيادة سريعة في المناقصات وسط نقص حاد للدولار ووجود متأخرات متزايدة لمنتجي النفط.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أن السعودية وافقت على تزويد مصر بنحو 700000 طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين أرامكو السعودية والهيئة العامة للبترول المصرية، وتم توقيع الاتفاق خلال زيارة رسمية هذا العام أجراها العاهل السعودي الملك سلمان.
وقال التجار الذين يتعاملون مع الهيئة العامة للبترول إن توقف تسليم المنتجات من قبل أرامكو السعودية اعتبارا من مطلع الشهر الجاري على الرغم من أن السبب غير واضح، وكانت ضخت المملكة مليارات من الدولارات، بما في ذلك المنح، لمعالجة ضعف الاقتصاد في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.
وأكدت ديلي ميل أن المساعدات النفطية المقدمة لمصر من المملكة تقدر بمئات الملايين من الدولارات شهريا، وشرائها اليوم في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة اضطرها إلى تقنين الدولار عملية صعبة للغاية، وبموجب الاتفاق، وافقت شركة أرامكو السعودية على توفير 400 ألف طن من زيت الغاز، ونحو 200 ألف طن من البنزين و 100 ألف طن من زيت الوقود شهريا، بفائدة 2٪ يتم سدادها على مدى 15 عاما.
وقال متعاملون إن الهيئة العامة للبترول دخلت السوق الفورية في الأسابيع الأخيرة لملء الفراغ، معلنة عن أكبر مناقصات شراء في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك 560 ألف طن من زيت الغاز، و132 ألف طن من البنزين مقرر وصولهم في نوفمبر، مما يشير إلى وجود تأخير طال أمده أو تعليق منتجات شركة أرامكو السعودية. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي النفط بالهيئة العامة للبترول للحصول على تعليق.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط المصرية إنه ليس لديه معلومات تشير إلى تعليق المساعدات، مضيفا من الطبيعي أن الهيئة العامة للبترول تطلب زيادة كميات في المناقصات فمصر تستورد المنتجات من شركة أرامكو السعودية كل شهر، ومن السابق لأوانه الجزم بأن حصة شهر أكتوبر لن تأتِ من المملكة العربية السعودية.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع في مصر خفض قيمة أو تعويم عملتها في الأيام المقبلة، وذلك للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بهدف سد العجز في ميزانيتها، ولكن الإصلاح تكلفته مرتفعة وقد يقلب الأمور بين عشية وضحاها. واختتمت ديلي ميل بأن مساعدات النفط السعودية وغيرها من المنح التي تقدمها المملكة تعد ركيزة أساسية في مساعدة مصر في دعم احتياطاتها الأجنبية.
