قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن نظام وصاية الذكور على النساء في المملكة العربية السعودية ليس قانونياً فقط، بل هناك مجموعة من اللوائح والسياسات والممارسات التمييزية التي تقرها الدولة التي تحظر على المرأة تنفيذ مجموعة واسعة من الخيارات سوى بإذن ولي أمرها وهو عادة ما يكون الأب أو الزوج، أو الأخ أو حتى الابن.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أن هذا الأمر في الممارسة العملية، يعني أنه غير معترف بالنساء من قبل الدولة.
وخلال هذا العام، انضمت الناشطات لحملات تعزيز إلغاء نظام الوصاية من خلال التماس تلقى دعما كبيرا عبر الإنترنت وبدا أنه خلافا للحملات السابقة ويدعو لمشاركة المرأة في المجالس البلدية أو القيادة، حيث قدمت الناشطات رسالة إلى المجلس الملكي الاستشاري في عام 2014 وعلى الرغم من ذلك المجلس لم يدعم أي تغيير ملموس عقب ذلك.
ولفتت “الجارديان” إلى أنه خلال هذه المرة تمت صياغة عريضة للملك حول خطة التحول الوطنية السعودية وحثه على النظر في نظام الوصاية والمخاطر التي تتعرض لها المرأة من الفقر والاستغلال والعنف المنزلي.
ومنذ فترة طويلة تم تسليط الضوء على تأثير نظام الوصاية على حياة المرأة من قبل منظمات حقوق الإنسان، فضلا عن شخصيات المجتمع المحلي.
وقدم المقرر الخاص للأمم المتحدة للعنف ضد المرأة تقريرا في عام 2008 حملَّ العنف ضد المرأة إلى نظام الذكور والوصاية وسياسة الفصل بين الجنسين، وفي الحالات جميعها كانت قدرة المرأة على الهرب أو الإبلاغ عن العنف ضعيفة جدا.
وسلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء على عدم توافق النظام مع القوانين السعودية وأنه كيف يضع عبئا كبيرا على الموارد الإدارية والمالية والقضائية للدولة، وكذلك على أولياء الأمور أنفسهم، الذين قد لا يكونوا بالضرورة قادرين على توفير الأذونات اللازمة بسبب غيابهم في العمل أو في الخدمة العسكرية.
كما أن إلغاء نظام مثل هذا سيكون له تأثير عميق على الإمكانات غير المستغلة من المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وطالبت المنظمة الدولية الملك سلمان بتطبيق اللوائح والإجراءات للسماح للنساء للحصول على جميع أشكال بطاقات الهوية، والاستفادة من كل الفرص التعليمية والمهنية، واختيار مكان الإقامة والسفر والحصول على أي شكل من أشكال الخدمة الطبية أو الطارئة، والتمكين من الحصول على الخدمات في المؤسسات الخاصة أو العامة، والحصول على حق إطلاق سراحهن من السجون وإعادة التأهيل أو الإصلاحيات أو التقدم للوظائف في أي مكان من دون إذن ولي الأمر.
وفي حوالي شهر، تم جمع ما يقرب من 15 ألف من التوقيعات على الانترنت من الرجال والنساء من جميع الفئات والمناطق في المملكة العربية السعودية. وكان رائعا أن نرى الأطباء والطلاب والخريجين وسيدات الأعمال وأساتذة الجامعات والمدرسين وسكان المدن الكبيرة والصغيرة مدرجة أسمائهم في التوقيعات.بحسب الصحيفة
وقبل إرسال العريضة بيومين، أرسلت ما يقدر بـ 2500 امرأة برقيات مباشرة إلى مكتب الملك السعودي يطالبن بإنهاء نظام الوصاية.
وقالت الناشطة عزيزة اليوسف إن العريضة التي أرسلت إلى الديوان الملكي لم يصل عليها أي رد حتى الآن.
وأوضحت “الجارديان” أن “اللوبي الديني” المتحكم في البلاد ندد عبر كبار الشخصيات الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مثل المفتي، وشيوخ الدعوة بمطالب إلغاء الولاية معتبرين أنها جريمة ضد الإسلام.
من ناحية أخرى، أيد عدد من الشخصيات الدينية إنهاء الوصاية على أساس أنه ليس في الإسلام هذا الأمر، وعلى أثر ذلك يتسع سيناريو متضارب فيما يتعلق بإقبال المواطنين على إصلاح حقوق المرأة.
ويعزو موظفي الدولة مرارا وتكرارا التأخير في تطبيق المساواة بين الجنسين إلى المعتقدات الثقافية.
