رفض رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس، الأربعاء، مقترح نائبة من المعارضة اليمينية بحظر “السلفية” باعتبارها خارجة عن القانون، معتبرا أن محاربة “الأيديولوجيات المنحرفة” أمر يعود للمسلمين.
كانت ناتالي كوسيسكو موريزيه – النائبة عن اليمين الوسط، صرحت أمام مجلس النواب بأنه آن الأوان لإعلان السلفية خارجة عن القانون بوصفها “انحراف طائفي أو ضرر بالمصالح الاساسية للأمة”
وقال فالس ردا على أسئلة امام مجلس النواب: “لست واثقا أن يشكل ذلك أداة جيدة.. فتلك المنظمات تعرف جيدا كيف تتهرب من القضاء بإخفاء حقيقة طبيعتها لأنكم تعلمون تماما أن حرية الرأى فى فرنسا من الحريات الاساسية”.
ودعا فالس مسلمي فرنسا إلى الاضطلاع بدورهم في مكافحة السلفية، بدعم من الدولة، وإلى خوض معركة الفصل على نحو واضح بين حقيقة الإسلام في فرنسا وتلك الايديولوجيات المنحرفة.
وتابع قائلا رئيس الوزراء: “تلك المعركة لا بد من خوضها في كل مكان في المساجد والأحياء وداخل العائلات”.
وأكد فالس أن “السلفية” تشكل أقلية في أوساط مسلمي فرنسا ويتبعها أكثر من 120 دور عبادة من إجمالي 2300 في فرنسا، مضيفا أن عشرات الآلاف يتبعون هذا التيار.
يشار إلى إن الحكومة الاشتراكية تواجه، منذ اعتداء نيس، انتقادات من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بشأن إدارتها لمنظومة مكافحة الاٍرهاب.
