أقر مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، تقديم منحة طارئة لليمن بقيمة خمسين مليون دولار، مخصصة لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأربعاء، أن المنحة تأتي ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن، وتركز على تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية على تقديم الخدمات، في الوقت الذي يستعد فيه للتعافي بعد انتهاء الأزمة.
وتعتمد الآلية الجديدة للبنك في اليمن خلال الشهور الأربعة والعشرين المقبلة، الموضحة في مذكرة المشاركة مع اليمن، على الاستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي في التصدي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار لكونه شرطاً ضرورياً للتعافي وإعادة الإعمار.
وقالت الوكالة إن البنك الدولي يهدف إلى العمل مع الشركاء في اليمن، ممثلين في الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة؛ وذلك من أجل الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وضمان قدرة المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة.
وأوضح مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أسعد علم، أن مجموعة البنك الدولي “تسعى إلى إيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة المستمرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
وأشار إلى أن المشروع الذي تم إقراره سيدعم المؤسسات المحلية في اليمن، ويوفر أكثر من مليون يوم عمل يستفيد منه ما يزيد على 60 ألف أسرة يمنية، إضافة إلى تمكين نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية، كالمياه والطرق.
