انزل الله تعالى الشرائع الى البشر لتنظيم مرحلة أستخلافهم و تعميرهم للارض والقران الكريم هو اخر تشريع الهى انزلة على البشر من أربعة عشر قرنا القرآن الكريم نظام تشريعي كامل وشامل لكل الجوانب الدنيوية (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية )
وصنع البشر التشريع الدنيوى لتحقيق العدالة فى المنازعات التى تحل فيما بيهم ولتنظيم الحياة المدنية بينهم بيسر ولكن قد تكون للعدالة البشرية اوجة كثيرة مغايرة لما خلقت من اجلة ومن ثم تتنافى قيم العدالة فى خلق وتشريع قوانين تكون فيها مفسدة لضياع حقوق البشر وهل يتم تشريع مثل هذة القوانين لتحل بالظلم على اهلها فنجد مثلا المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 ما هى الا اسفاف لحقوق البشر فماذا تعنى رفض الدعوى شكلا لرفعها بعد ستين يوما فهل يجوز ان تضيع الحقوق بخطا فى الاجراءات او خطا ناتج عن نقص خبرة محامى و يضيع حق مبين على اهلة . ولقد يتم تتداول قضية لعدة سنوات متواصلة وبعد ذلك يكون الحكم بعدم القبول الدعوة شكلا فاننى اجد فى نص هذة المادة قتل للقانون وللعدالة ايضا فما اكثر القضايا التى تم فيها الحكم بهذة المادة التى اضاعت الحقوق على ملايين من اصحابها .
فدائما ساحة القضاء ملجا المغلوب على أمرة لنيل حقة فهى الملجأ والملاذ الاخير لحصول الشاكى على حقة بالعدل ولكن العدالة قد تخذلة وتنحرة وترجعة خائب اليدين بعد سنوات من التداول وقد يكون فى هذة المادة راحة للقضاة والمستشارين من حجم القضايا وتقليص عددها . وعلى جهة التشريع متمثلة فى (مجلس الشعب )اعادة النظر فى مثل هذة المواد لتحقيق العدالة والسلم المدنى.
والشرائع السماوية تنفى وتتعارض مع الحكم من حيث بالشكل وليس بالمضون الذى هوألاصل فى التشريع ونجد ذلك واضحا فى قولة تعالى فى وصف المنافقين والحكم عليهم من حيث الشكل (وإذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وإن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ العَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ } فظاهر المنافق دائما خيرا من باطنة كما يقال فالحكم بالمضمون هو دائما الافضل لدفع فساد ظاهر وامرنا الرسول الكريم الى التجاوز والنهى بالحكم بظاهر الاشياء لمدى علمة الالهى بمدى تاثير الحكم بالظاهر على العوام من البشر و للظاهر سلطانه القوي في التأثير ، وانتزاع الإعجاب وفى تقيم الرجال دون الاتجاة الى الاصل وهو باطن الانسان لانها الفيصل الحقيقى للمعانى الاخلاقية للتقيم والحكم على الشخص ونجد فى الاية الكريمة توضيح والموقف النهائى لمن يحكم من حيث الشكل دون الالتفاف والاهتمام بالمضمون وهى مسألة خطيرة فى حياة البشر بصفة عامة وبمدى العلاقة والتوان بين الشكل والمضمون او الجوهر الداخلى والمظهر . فالالباب وما تحتوية من خير وشر فى داخل كل انسان وهذا باطن لايظهر الا من خلال التعامل المباشر بين الاشخاص وما يحملة الانسان من صفات ظاهرية لا دخل لة بها لا تعد صلة مباشرة بكينونته الذاتية
فعدم قبول الدعوى شكلا يتنافى مع واقع العدالة فالحكم موضوعيا اجدر بالنفع ولايجوز الحكم من ظاهر الاشياء باعتبار الشكل وليس الموضوع وقد يكون الحكم فية اساءه للطرف الاخر على اعتبارات الشكل الكثير التى لا دخل للانسان فيها وقد يكون ناتجة عن اخطاء او تغافل من احد الاطراف فيجب لا يكون ذلك مصدر للحكم وان يكون الحكم على موضعيا وليس شكلا .
ومن ثم على الجهات التشرعية فى البلاد اسقاط مثل هذة المواد التى تضر وتقتل مصالح العباد وتقتل العدالة ببطئ وكما يقال العدالة البطئة فان مثل هذة المادة من ظلم العدالة واطالب الجهات التشرعية بالغائها لتحقيق العدل ودحر الظلم ويكون للعدالة وجة واحد وهو العدل وعدم الحكم على اعتبارات الشكل والحكم بالموضوع اجدر وانفع واصلح للعباد .
و قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: “وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه فقد حرم خيرا كثيرا وفاته هدى عظيم”.
قال ابن عبد البر: ” لا يقبل فيمن صحت عدالته، وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبًا وشره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا فهذا هو الحق الذى لايصح غيرة
واختتم المقال بقول الله تعالى
.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
(المائدة: 9)
