تتباهى الأمم بالعدل، وتتفاخر الشعوب بنزاهة القضاء المستقل عن الضغائن الحزبية والنزاعات القبلية والأطماع العشائرية، وقد ضربت دولة الصهاينة المحتلة لأرضنا الفلسطينية المثل في سيادة القانون، واستقلالية القضاء، فحاكمت الرئيس، وسجنت الوزير، وألغت قرارات الحكومة، لتضمن دولة الغاصبين بتلك الإجراءات تفوقها على دول المنطقة في كل المجالات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية.
فأين نحن من ذلك التفوق القانوني؟ وأين الشرعية القانونية في حديث وزير العدل لدى السلطة الفلسطينية علي أبو دياك، حين يعلن عن صدور مرسوم رئاسي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، مستنداً على قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006، في الوقت الذي تنص فيه المادة رقم (5) من الباب الأول على أن: يتم كل ما سبق بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
وكيف يكون التشاور مع وزير العدل قانونياً، وهو يعمل في حكومة غير قانونية، ولم تحظ بثقة المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي؟.
إن الطعن في الأصل لهو تشكيك بالفرع، بما في ذلك حديث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، الذي قال: إن قضاة المحكمة سيؤدون لليمين الدستورية يوم الثلاثاء أمام سيادة الرئيس، ونسي السيد صرصور أن اليمين الذي سيؤديه قضاة المحكمة الدستورية سيكون أمام رئيس قد انتهت شرعيته الدستورية، ويمارس صلاحيات الحكم بموافقة مجلس جامعة الدول العربية، وخارج الإطار الزمني المحدد للرئاسة.
إذن كيف ستتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة، وقد جاء تشكيلها بعيداً عن القوانين والتشريعات التي ستفصل فيها؟
هل الشعب الفلسطيني بالسذاجة حتى يصدق ما قاله وزير العدل المعين: بأن تشكيل المحكمة الدستورية، قد جاء لاستكمال بناء ركائز ومكونات الدولة، وأركان العدالة، وهي استحقاق دستوري قانوني، وقد جاءت لحماية الشرعية الدستورية، كيف نصدق ما سبق من كلام قانوني كبير، والأصل في تشكيل المحكمة الدستورية كما جاء في قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006، في الباب الأول، والفصل الأول، والمادة رقم (7) ما يلي:
يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية: ” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل “.
فأين هو رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويكات؟ وهل سيحضر أداء اليمين؟ أم هل سيحضر نائبه الدكتور أحمد بحر؟ أم هل سيحضر النائب الثاني حسن خريشه؟ أم أن أمور حلف اليمين لمحكمة دستورية سيسير مخالفاً لكل الدساتير والقوانين؟
إن صلاحيات المحكمة الدستورية تختص وفق المادة (24) من الباب الثاني، الفصل الأول؛ بالبت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند (1/ج) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، ويعتبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
فأين هو المجلس التشريعي الذي سيصادق على قرارات المحكمة الدستورية ؟
لما سبق من تجاوز مهين للقانون؛ فقد تحركت 18 مؤسسة حقوقية فلسطينية، وطالبت من رئيس السلطة محمود عباس، بأن يكون الإعلان عن تشكيل “المحكمة الدستورية العليا” خطوة لاحقة تُتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني، وشددت المؤسسات الحقوقية على ضرورة أنلا يكون تشكيل المحكمة الدستورية مبنيًا على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على المحكمة.
إن تشكيل المحكمة الدستورية العليا بهذه الطريقة المهينة للقانون الأساسي، ليؤكد أن لا اعتبار للمجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، وأن لا قيمة لأي صوت فلسطيني يعترض، وأن لا احترام لأي مؤسسة فلسطينية، وأن لا وجود لأي قانون فلسطيني، وأن الفاعل الوحيد نيابة عن كل مؤسسات الشعب الفلسطيني المغيبة هو رئيس السلطة محمود عباس، وهذا ما يفرض على التنظيمات الفلسطينية والكفاءات والفعاليات والشباب الفلسطيني بأن تعمل على استرداد القرار الوطني الفلسطيني قبل أن تفكر في كيفية استرداد الأرض الفلسطينية المحتلة.
