أبقوا “الميليشيات” خارج الموصل!!

لو لم يشفعها بتصريحاته التي قال فيها انه كانت له” مواقف وجهود في دعم الحشد الشعبي”, لكان المقال -مدفوع الثمن- للسيد رئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري اخف وطأة على اسماع واذهان العراقيين, فليس من السهل ان لا تمر الاسويعات على وصفه لقوات الحشد الشعبي بـ”الميليشيات الطائفية” على حبل غسيل الـ”نيويورك تايمز” في مقاله تحت عنوان “أبقوا الميليشيات خارج الموصل”, متهما اياها” بإجتياح المدن والقرى التي تم تحريرها والقيام بأعمال قتل انتقامية وتدمير المنازل والمساجد” ليتقبل الشعب بعدها كلام رئيس السلطة التشريعية عن أن تضحيات قواتنا الامنية و-للغرابة- الحشد الشعبي “يجب ان يفتخر بهم كل الشعب العراقي وتسطر ملاحمهم لتكون تاريخا مشرفا تفتخر به الاجيال القادمة ورمزا شامخا للتضحية والفداء في سبيل الارض والعرض”.
ودون الرغبة في ادعاء الوصاية على آراء السيد الجبوري, ومع التأكيد على ان الاختلاف السياسي ليس اجتهادا, بل هو من ضرورات ترصين الحراك السياسي وادارة التنوع الفكري والعقائدي للمنظومات المجتمعية الانسانية, الا ان هذا التناقض البواح قد يكون السبب في القليل من الظن – وقد يكون من النوع الآثم- في ان الطروحات ذات البعد الوطني للسيد رئيس مجلس النواب لا تمثل توجهاته الفعلية وقد لا تكون الا غطاء اعلامي لتسليك بعض المسارات السياسية اللحظوية وليست مما يحتم عليه منصبه من تبني خطاب وطني عابر للطوائف والانتماءات الفرعية الضيقة, وهو ما قد يخدش بجدية ومصداقية الشعار السياسي الذي تبناه السيد الجبوري طوال الفترة السابقة..
لا جدال في وجود حالة من الاختلاف المنهجي والتقاطع السياسي الحاد بين القوى السياسية العراقية, ولا خلاف في مفصلية هذه الفترة الحرجة الممهدة لمرحلة ينظر اليها ,وعلى نطاق واسع,كنقطة تحول حتمية في تاريخ العراق والمنطقة..ولكن الموقع المهم الذي يتصدى له السيد الجبوري, ودوره المفترض في توحيد وتحشيد قدرات الشعب في هذه المرحلة من تاريخ العراق , تحتم عليه الترفع عن المواقف التي تغذي الانقسامات الفئوية بين ابناء المجتمع , وان يكون وفيا ليمينه الدستورية في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال العراق, وهو ما نجد ان السيد رئيس السلطة التشريعية لم يكن -وللاسف الشديد – موفقا في التعبير عنه في مقاله العتيد..
والاكثر ايلاما هو وصف السيد الجبوري العصابات الداعشية التكفيرية في المقال بـ” المجموعة الجهادية ” و”الدولة الاسلامية” مقابل نعت قوى الشعب الحية وطلائعه الثورية التي هبت للدفاع عن الوطن في احلك لحظات تاريخه بـ”الميليشيات الطائفية”, في تشكيك واستصغار مؤسف للانجازات الامنية الكبرى التي تحققت بسواعد ابناء العراق البررة الشرفاء المخلصين الذين حموا الوطن بدمائهم وارواحهم من الانزلاق في اتون التشرذم الطائفي والاثني المقيت, كما ان كيل المديح في جانب آخر من المقال الى “المساعدات العسكرية المحدودة من المجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة” قد لا يقرأ الى على انه استعداء المجتمع الدولي على طيف واسع من الشعب العراقي , وهو ما نربأ بالسيد رئيس مجلس النواب بالانزلاق فيه.
ان الخلاف في المنطلقات الفكرية والعقائدية وفي وجهات النظر تجاه القضايا السياسية ..حتى ما يمكن ان يصل لمستوى الازمات يجب ان لا يصل الى حد التناغم مع القوى الاقليمية المعادية للشعب العراقي والمشككة في ولاء وانتماء قوات الحشد الشعبي البطل, وان هذا المقال , وغيره الكثير من الممارسات, قد يثير الريبة في ان هذا الاندفاع المتسرع الروتيني لبعض القوى المشاركة في الحكم الى توجيه دفة الغضب الجماهيري المكلوم المترتب عن الاسراف في الولوغ في امن وامان العراقيين, الى الهجوم والانتقاص من القوى الامنية الوطنية ومن ثم الحكومة والعملية السياسية برمتها, لا يعد الا وسيلة لاعادة طلاء بعض الوجوه التي صدئت علاقتها مع الشعب الصابر والمجاهد ولتحقيق مكاسب سياسية قد لا تثق تلك القوى من امكانية تحقيقها طبيعيا في ظل الانكشاف المخزي لشعاراتها بعد تجربة الاداء النيابي الهزيل لعناوينها ورموزها السياسية..