قال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة التونسية “كمال بربوش” إنّ القضاء التونسي أفرج مؤقتاً عن رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؛ لانتهاء “مدة الاحتفاظ (التوقيف) القانونية القصوى والمحددة بـ14 شهرا”.
وأوضح بربوش: “عندما ينتهي قاضي التحقيق المتعهد (بقضية شيبوب) ويقدم قرار ختم البحث فيها وتحال على الدائرة (القانونية) المختصة، يمكن لهذه الدائرة أن تصدر قرارا بإيداع (توقيف) المتهم من جديد عند الاقتضاء”.
ويُلاحَق شيبوب، الذي أوقف فور عودته إلى البلاد نهاية 2014 بعد أن غادرها إبان الثورة مطلع 2011، في قضايا يتعلق أغلبها باستغلال نفوذ وفساد مالي خلال فترة حكم بن علي (2011/1987) بحسب محاميه.
وبحسب المحامي منير بن صالحة، وهو عضو هيئة الدفاع عن شيبوب، أن “النيابة العامة لم تعترض على طلب بالإفراج المؤقت عن شيبوب من قاضي تحقيق في القطب القضائي المالي”.
وهذا القطب تأسس سنة 2013 ومختص في البت في قضايا “الفساد المالي” التي تشمل “تبييض الأموال واستغلال النفوذ وسوء التصرف المالي والرشوة” وفق قاض بالقطب.
وعاد شيبوب إلى تونس في 18 تشرين الثاني/نوفمبر2014 من الإمارات العربية المتحدة.
ومثل في اليوم نفسه أمام القضاء الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف “بخصوص عقد استشاري مع المجموعة الصناعية الفرنسية الستوم” وفق محاميه سمير السعيدي.
واكتسب شيبوب شهرة في تونس بعدما تولى رئاسة فريق “الترجي الرياضي”، أحد أعرق أندية كرة القدم في البلاد.
