فعلا لقد سقط سقف المجلس التأسيسي على كلّ النواب بدون استثناء، فقد كان السقف عاليا جدا، متمثّلا في ادارة ثورة وتوجهيها وتحقيق آمال شعب في الإنعتاق، لكن معاول الهدم كانت اقوى، او اكثر جرأة لا غير.
سيادة النفس، تنوّع الأعضاء وغياب تطبيق القانون داخل المجلس، كانت هذه هي الأعمدة الثلاثة التي يقف عليها السقف، وبما انها كانت منذ البداية تشكو من العجز، فقد كان سقوط السقف هو النتيجة الوحيدة المنتظرة.
منذ متى كان هذا المجلس سيّد نفسه؟ قد يحدث ان تضع الأحزاب عليه يديها في تجارب مختلفة، ولكن يبقى كلّ ذلك داخله، فيحدّد ما يجب تحديده بكلّ الآليات الديمقراطية المتوفّرة، هذا اذا كان سيّدا على نفسه، ولكنّ الشواهد كثيرة على أسره وخضوعه لأملاءات خارجية، فعندما ينسحب بعض النواب ويحتمون بجهات اخرى لم يأت بها الانتخاب، فهذا عجز ووهن، وعندما يغلق رئيس المجلس، الذي لا يختلف عن غيره من النواب الاّ في الاسم، يغلق ابواب المجلس في وجه زملاءه لصالح فئة من خارج المجلس، فلن يعني ذلك الاّ انّ المجلس ليس سيّدا لنفسه، وانّما يدار من خارجه.
وإدارة المجلس من خارجه، مرتبطة بتنوّع اعضاءه، فيكفي ان تتحوّل الديموغرافيا السياسية داخله في أشهر قليلة، وفُتح المزاد لبيع وشراء النوّاب، وسقطت اخلاق الكثير منهم، ثمّ ألم تسألوا كم من نائب من داخل المجلس ينتمي لحزب المخلوع!، فهو امّا ذراعا أو مرتبطا بأذرع أذلّت الشعب وتريد أن تعود، وقد توجّه أحدهم، ليقول لبقية النوّاب، بكلّ جرأة، “التجمّع أشرف منكم”، فصمتوا صمت النعام، وكان من المفروض أن يطالبوا بمحاكمته ثوريا، لأنه وجّه الإهانة مباشرة وعلنا على الفضائيات للشعب الذي اختارهم، فقد كانوا عاجزين، خاضعين، حتى تطبيق القانون داخل المجلس اصبح عبئا وفضيحة ايضا.
فهل تعرفون فضيحة النقاش حول تنقيح القانون 126 من القانون المنظم للسلطات، انهم يريدون ان لا يقتطع وجوبا من منحة النواب الذين يتغيّبون اكثر من ثلاثة ايام متتالية عن عمل المجلس، انهم يصرّون على الغياب، على عدم العمل من اجل الشعب الذي يدفع لهم من دمه. وانّه لمن الأولى ان يسنّ قانونا يعاقب كلّ من يتغيّب ولو ساعة واحدة، لكنهم يتغيّبون لأكثر من السنتين!، ويأكلون أموال الفقراء واليتامى والمساكين، ولا رادّ لهم.
وكذلك فضيحة النقاش حول تعديل الفصل 36 من نفس القانون، انهم يريدون ان تبقى الدعوات لعقد اجتماع عام فقط من حق رئيس المجلس، ذاك الذي اغلق ابواب المجلس لأشهر في وجه زملاءه، ولفائدة جهات اجنبية عن المجلس، وكأنهم يحضّرون لغلق آخر متواصل للأبد، فالسقف قد سقط.
والآن بعد التسريع في سقوط السقف بالحوار الوطني، فقد ظهر السيّد الذي قوّض المجلس، فهو الذي يقرّر والمجلس تابعا لا غير، وبعدما كانت الأغلبية انتخابية داخل المجلس، فقد صارت الأغلبية خارجه، عند الرباعي، وعند الأقليّة.
ان هذا السقوط الأخلاقي والثوري المدويّان للمجلس، لم يفرّق بين نائب صالح ونائب فاسد، فكلّهم سواء في الموت القيمي في نظر الشعب، والمطلوب من بقى منهم شريفا، أن لا يبقى شاهد زور على احداث درامية قادمة، ولتبقى مهمّة الشرفاء هي الدفاع الى آخر لحظة على هذا الشعب المسكين الذي يحاولون وأد ثورته.
ويبقى الحلّ الوحيد اختيار وزير أوّل يرتهن الى الحياد، أو بقى نفس هذه الحكومة بصلاحيات محدودة، ولا تمتدّ فترة حكمها لأكثر من ستّة اشهر قادمة من تاريخ الأتفاق، تعمل على اجراء انتخابات، التي قد تتفاجاءون بعودة المخلوع معها !!!.
د. محجوب احمد قاهري / تونس
