الإعلام هو نقطة ضعف وزراء التعليم في مصر ، يقعون في أسره ويروجون لكوارثهم من خلاله ويستقطبون ضعاف النفوس للترويج لهم .
و لتذهب مصلحة البلاد للجحيم و تأتي المشكلة حين أصبح منصب وزير التعليم هامشي يخصص للمرضي عنهم ، وهم غالبا ممن أدوا خدمات للنظام من خارج الحقل التعليمي ، و لأن الدولة المصرية انقطعت عن حضارتها الفرعونية التي مجدت العلم و العلماء وكان الكاتب في أعلي مناصب الدولة ، فقد أصبحت التعليم في وضع حرج وليس أدل علي ذلك
من وضع مصر في التصنيف الأخير من حيث جودة التعليم حسب تقرير منتدى دافوس . ظننا أن الأمر سيؤخذ جديا بعد إعلان تلك النتيجة القاتلة و أن ذلك سيحفز الدولة عامة ووزارة التربية والتعليم لإعلان الطوارئ ووضع خطط جدية للنهوض بالتعليم و هو أمر يحتاج لقيادات غير تقليدية مبدعة تأتي بحلول غير تقليدية لإصلاح أوضاع التعليم في مصر ، و لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن و نصعق في وزير التعليم الحالي الذي أتت كل قراراته عكس الاتجاه الذي ينتظره الوسط التعليمي بدءا من :
السقطة الأولي :
اختيار مديري تربية وتعليم منتدبين غير تربويين للمحافظات رغم وعده
بترشيح ثلاث قيادات للمحافظين لاختيار أحدهم و بذلك ضرب القرار 428 في مقتل و الذي يعطي تلك المناصب من خلال مسابقات للتربويين أو لمن لديهم دبلومه تربوية و ترتب عليه اختيار قيادات الاقل من مدير إدارات …. الخ بناء علي القانون 5 لسنة 1991
مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أستاذ في علم الحشرات
و في الوادي الجديد لواء سابق وكان يشغل منصب مدير الاتصال السياسي بالوزارة .
السقطة الثانية :
تعيين مستشارين علي طريقة مرسي مثل تعيين مستشارة وزير التعليم لشئون التسرب من التعليم طبيبة أمراض جلدية بعد أن استحدث لها المنصب . أما مدير الإدارة المركزية للخدمات التربوية فهو مستشار المواد التجارية
رغم أنه أكد بأن الوزارة لديها الشفافية الكاملة أن تقر بأن هناك مشاكل في التعليم قبل الجامعي، و أن الوزارة لجأت لعلماء ومفكري كليات التربية وخبراء الوزارة للوصول إلى حلول هذه المشكلات التي تعرقل مسيرة التعليم، جاء ذلك خلال لقائه مع خبراء، وأساتذة كليات التربية بجامعة عين شمس، وعدد من قيادات الوزارة.. و لم نجد صدي لتلك التصريحات البراقة ولا أثر بل القرارات تؤكد عكس ذلك . وكان من المفروض تقليص عدد المستشارين لتخفيض النفقات و اختيارهم من أهل الاختصاص .. أصف لذلك تضارب عمل مستشارين الوزارة مثل بمثل :
مستشار وزير التعليم لتنمية الموارد و مستشار وزير التعليم لدعم وتطوير المشروعات !
السقطة الرابعة :
أعادة وزارة التربية و التعليم مبلغ يقدر ب 3 مليار جنيه فائض ميزانيةلوزارة المالية رغم حاجة الوزارة إليه ومطالبة الوزارة بزيادة المخصصات المالية للوزارة و لماذا لم تذهب تلك الأموال لبناء مدارس أو لترميمها و توفير الإمكانيات اللازمة لها .
السقطة الخامسة :
أظهر معالي الوزير نفسه كوزير ثوري يقف مع مبادئ ثورة يناير و 30 يونيو ولكنه ينقلب ضدها بوقوفه بجلوسه مع قيادات النقابة في ظل غياب الحلواني الهارب و تلميع النقابة و إعطاء وعود كارثية تحافظ علي مكتسبات تمت سرقتها في عصر مرسي مثل أحقيتهم في اختيار القيادات رغم إن معظم نقباء المعلمين بالمحافظات من الإخوان تم القبض عليهم أو هاربين من العدالة !
السقطة السادسة :
إعطاء أوامر بعدم الحديث في السياسة في المدارس ثم يسمح بتشغيل أغنية (تسلم الأيادي ) بالمدارس ودخول ضباط من الجيش لطابور المدرسة لبعض المدارس في وقت البلاد محتقنة فيه .
السقطة السابعة :
لم يقدم معالي الوزير أوراق اعتماده إلي ألان ولم يقدم رؤية آنية أو مستقبلية لتطوير التعليم و تحسين أحوال المعلم و هو أمر مستغرب !
ورغم مرور أسبوعين علي ورشة العمل بجامعة عين شمس لتطوير التعليم لم تخرج توصية واحدة إلي حيز التنفيذ إن وجدت !
لو نظر معالي الوزير حوله سيجد المئات من المعلمين ممن حصلوا علي الماجستير و الدكتوراه فهل فكر كيف يستفيد منهم ؟ بالطبع لا !
فصل الخطاب :
ثورة بعد ثورة و الأحوال لم تختلف و رجال السياسة عاجزون عن وضع رؤية مستقبلية لخروج مصر من أزماتها و لم يدركوا أهمية التعليم كمعبر هام للمستقبل و هو ما يجب أن ينعكس أثره في مواد الدستور .
ثورة 25 يناير جاءت لإنهاء واقع سيء كانت مصر تعيشه و انقض الإخوان عليها و قامت ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار الثورة فيا تري كم من الثورات نحتاج ليأتي رجال يعرفوا قيمة مصر .
