لا أحد يستطيع أن يدافع عن الضربة العسكرية المفترضة التي تستهدف سوريا، حتى إذا كانت عملا شريرا موجها ضد نظام شرير. لكني مع ذلك لا أستطيع أن أخفي تقديرا وإعجابا بالأسلوب الذي توخاه الرئيس الأمريكي، والتمس فيه «تفويض» ممثلي الشعب ومساندته له في اتخاذ تلك الخطوة. أدري أن جاذبية الوسيلة لا ينبغي لها أن تشفع أو تغفر قبح الغاية، لكنك قد تعذرني إذا لم أستطع أن أكتم إعجابي بالطريقة التي اتبعت للحصول على التفويض، ليس فقط لأن كراهيتك لخصمك لا ينبغي أن تمنعك من تقدير إيجابياته، على الأقل لكي تتعلم منها، ولكن أيضا لأن لنا في مصر خبرة أخيرة في مسألة التفويض، ترتب عليها انقلاب الوضع السياسي، نعيش ارتداداته هذه الأيام بصورة أو أخرى.
أدري أن ثمة فروقا وتمايزات في الحالتين الأمريكية والمصرية، إلا أنهما اتفقتا في نقطة واحدة، هي أن التفويض في الحالتين تعلق بأمر مصيري، الأول في صلب السياسة الخارجية الأمريكية، والثاني مثل تحولا مهما في السياسة الداخلية المصرية. وربما قيل إنه من التمايزات أن الذي طلب التفويض في واشنطن رئيس الدولة، في حين أن الذي طلب التفويض في القاهرة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. إلا أن ذلك مردود عليه بأن الفريق السيسي حين طلب التفويض في الخطاب الذي ألقاه أمام خريجي الكلية البحرية لم يكن يتحدث بصفته الوظيفية، وإنما بصفته قائد الانقلاب الذي وقع وخطابه كان موجها إلى المجتمع وليس إلى حضور الحفل وحدهم، من الفروق المهمة أن أوباما كان يطلب تفويضا من ممثلي الشعب الأمريكي لتوجيه ضربة عسكرية إلى دولة أخرى، متذرعا بأن ذلك يخدم الأمن القومي لبلاده، في حين أن التفويض الذي طلبه السيسي أراد الاستناد إليه في مواجهة أزمة في الداخل الطرف الآخر فيها يمثل جزءا من الشعب المصري، نسب إليه التطرف والإرهاب، وهو ما اعتبره بدوره تهديدا للأمن القومي للبلاد.
الفرق الآخر والأهم أن أوباما حين طلب التفويض فإنه خاطب المؤسسات المنتخبة التي تمثل الشعب الأمريكي في حين أن السيسي خاطب الحشود الجماهيرية التي دعاها للخروج إلى الشوارع والميادين. إن شئت فإن الأول خاطب الآلة الديمقراطية في حين أن الثاني لجأ إلى خطاب مرحلة ما قبل الديمقراطية، من ثم فإن الآلة الديمقراطية أتيح لها أن تمحص الأمر جيدا وتناقش الرئيس ومساعديه، ثم تضع ضوابط للتفويض المفترض، سواء في أجله أو حدوده أو النتائج المترتبة عليه، فقرأنا مثلا أن لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ حددت للتفويض مدة 60 يوما فقط، يمكن أن يضاف إليها 30 يوما أخرى إذا طلب الرئيس المد موضحا أسبابه. كما اشترطت ألا تقوم القوات المسلحة الأمريكية بأية أعمال قتالية في الضربة المفترضة. واشترطت أيضا ضرورة التشاور مع مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في شأن التسوية السياسية التي يتوقع أن تتم بعد انتهاء العمليات العسكرية.
الخلاصة أن أوباما خاطب مؤسسات بلده التي وضعت حدودا وشروطا للتفويض، ولم تقدم له التفويض على بياض، ثم أخضعت قراره للتصويت بعد ذلك أمام غرفتي الكونغرس لتقرير مصير القرار.
وجه المقارنة بين التفويض الذي جرى تمحيصه وإحكام ضوابطه من خلال مؤسسات المجتمع في الولايات المتحدة، بعد مناقشات واسعة استمرت عشرة أيام، وبين تفويض الفريق السيسي الذي أطلقت الدعوة إليه يوم الأربعاء 24/7 وخرجت الجماهير مستجيبة ومؤيدة له يوم الجمعة (خلال أقل من 48 ساعة). وهو ما عرفنا منه العنوان العريض للتفويض، ولكننا لم نعرف شيئا عن المقصود بالإرهاب المستهدف، ولا عن مضمون التفويض وأدواته وحدوده. الأمر الذي جعله مفتوحا وفضفاضا إلى أبعد مدى. وفي ظله دخلت البلاد في نفق مجلل بالدم ومشبع بالخوف، ولا يكاد يرى في نهايته ضوء يذكر.
إن شئت فقل إن التفويض في الحالة الأمريكية مر بآليات الممارسة الديمقراطية التي احترمت رأي الأمة واحتكمت إلى المصالح العليا للمجتمع. أما في الحالة المصرية فإن التفويض كان تعبيرا عن الشعبوية المنتسبة إلى الديمقراطية ولم تبال بشق صف الأمة، في حين أنها احتكمت إلى الانفعالات والغرائز. ولا غرابة والأمر كذلك في أن يعرف الأمريكيون إلى أين هم ذاهبون، أما نحن في مصر فإننا نسمع السؤال على كل لسان لكننا لا نجد له جوابا. إن المرء وهو يحسدهم على ما هم عليه لا يملك إلا أن يعترف بأن الأشرار لهم فضائلهم أيضا. الأمر الذي يجعلنا نحترم عقلهم بقدر ما نكره فعلهم.
فهمي هويدي
