نشرت مجلة “ذا نيشن” الأمريكية تقريرا عن حالة حقوق الانسان في مصر, ضاربة المثل على الناشط محمد عادل الذي خرج من أحد السجون المصرية في يناير الماضي بعد أن أمضى أكثر من 1000 يوما في الحبس الانفرادي، وقد تكون عقوبته بالسجن مرهقة، ولكن الناشط البالغ من العمر 28 عاما ليس بأي حال من الأحوال اليوم رجل حر، فعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيضطر إلى قضاء 12 ساعة في قسم الشرطة، حيث يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامين أن العقوبة مبالغ فيها بشكل لم يسبق له مثيل من العقاب مع السجناء السياسيين.
وأضافت المجلة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن عادل كان أحد الأعضاء المؤسسين لحركة شباب 6 أبريل، وهي جماعة معارضة شعبية كانت في طليعة انتفاضة 2011 التي أجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي عن منصبه بعد 30 عاما قضاها في السلطة، لكن في ديسمبر 2013، حكم على عادل والمؤسس المشارك بالحركة أحمد ماهر والناشط أحمد دومة بثلاث سنوات سجن بتهمة انتهاك قانون الاحتجاج في مصر.
ولفتت المجلة إلى أنه في 22 يناير الماضي أطلق سراح عادل بعد أن قضى مدة عقوبته البالغة ثلاث سنوات، لكن عقوبته تتضمن ثلاث سنوات إضافية من المراقبة، والسلطات تمكنت من الاستفادة الكاملة من قانون العقوبات المصري لإبقائه في الحبس لنصف تلك الفترة من المراقبة، أي عمليا تم تمديد الفترة التي قضاها في الاعتقال لمدة سنة ونصف وتدمير قدرته على العيش حياة طبيعية.
وأكدت ذا نيشن إن الإجراء القمعي الذي ينفذه نظام السيسي يعتبر قانونيا من الناحية الفنية، حيث أن عادل مثل كثير من الذين حكم عليهم بالسجن في إطار قانون الاحتجاج، والذي يحتم على الشخص المفرج عنه أن يمضي فترة عقوبة تكون عبارة عن مباشرة مع القسم الشرطي التابع له، بحيث يسلم نفسه كل ليله من السادسة مساء ويمكث هناك حتى السادسة صباحا.
واعتبرت المجلة أن عادل وماهر من بين المعتقلين الأوائل الذين طالب كثيرون بإطلاق سراحهما، لكنهما في النهاية كانا ضحية حملة واسعة النطاق ضد جميع الأصوات المعارضة في أعقاب انقلاب 2013 الذي جاء بالجنرال العسكري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، ولا يزال حتى الآن هناك الآلاف من المعتقلين الآخرين، بما في ذلك أعضاء جماعة الإخوان وطلاب الجامعات، والناشطين البارزين مثل علاء عبد الفتاح، الذين يعانون من نفس المأزق بعد الإفراج عنهم.
“أنا متأكد من أن معظم الأشخاص المتهمين في قضايا الاحتجاجات سوف يطبق عليهم هذا النوع من العقوبة بعد الإفراج عنهم”، هكذا يقول أحمد محمد وهو محام في مجال حقوق الإنسان وباحث في منظمة العفو الدولية الذي عكف على دراسة هذه المسألة.
وأضافت المجلة أنه خلال فترة سجنه، قضى عادل الكثير من وقته في الدراسة وسمح له بدخول الامتحانات، وفي نهاية المطاف تمكن من الحصول على دبلومة في الاقتصاد السياسي من جامعة القاهرة، وهو يدرس الآن لدبلومة آخر تركز على المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وجاء ذلك بعد أن قدم محاميه التماسا من أجل السماح له لإكمال دراسته في الجامعة، التي تقع بعيدا عن منزله في الجيزة.
واعتبرت ذا نيشن أنه لا يوجد مؤشر يذكر أن الأساليب القاسية التي تتبعها الدولة المصرية ستخفف في أي وقت قريب، حيث يبدو أن الرئيس المصري السيسي يحاول بناء علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب الذي وصفه بالرجل الرائع، وظهرت الكيمياء المشتركة بينهما في اجتماع عقد خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك شهر سبتمبر الماضي، كما كان السيسي أول زعيم في العالم يقدم التهنئة لترمب بعد أن فاز في الانتخابات.
