وطن- في خطوة وصفها الشارع العراقي بـ “كسب ود مليشيات الحشد الشعبي” التي أسسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي؛ خصصت الحكومة العراقية اليوم جزءاً من ميزانية الدولة الاتحادية لعام 2015 لدعم المليشيات المسلحة.
وأمر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب اجتماع للمجلس، يوم الثلاثاء؛ بإطلاق (60 مليون دولار) لبناء قدرات “الحشد الشعبي”، وتخصيص جزء من الموازنة لهذا الغرض، داعياً الجهات المختصة إلى تقديم الكشوفات اللازمة للإسراع بعملية الصرف.
تكفي لبناء وطن جديد.. معلومات صادمة بشأن الأموال الضخمة التي أهدرها الطائفي نوري المالكي
وتعد هذه الخطوة انقلاباً على الاتفاقات السياسية وتعهدات العبادي بالقضاء على المليشيات، بحسب القيادي في “اتحاد القوى”، محمد الجبوري بأن “التخبط يبدو واضحاً على سياسات الحكومة التي قالت قبل أيام إنها ستضرب بيد من حديد المليشيات الخارجة على القانون، لكنها منحتها مبالغ مالية كبيرة تزيد من قدرتها على شراء الأسلحة والعتاد”. وحذّر الجبوري، في الوقت نفسه، من “ازدياد عمليات الجريمة المنظمة في حال وجدت هذه العصابات تمويلاً مالياً حكومياً، يوفر لها غطاء شرعياً يمكنها من تنفيذ مخططاتها، من دون وجود رادع قانوني”.
وعن القرار، أوضح الجبوري، أنّه “يمثل محاولة واضحة من العبادي لاستمالة مليشيات الحشد الشعبي وإبعادها عن تأثيرات المالكي الذي أسسها وما زال يتحكم بأغلب قادتها”، مبيّناً أن “الأحاديث الأخيرة عن محاولة انقلاب يخطط له رئيس الوزراء السابق قد تنفذه المليشيات، أثار الرعب لدى العبادي والمقربين منه”.
وكان “اتحاد القوى العراقية” قد دعا، في وقت سابق، قادة “التحالف الوطني” إلى تجميد نشاط المليشيات على غرار قرار زعيم التيار “الصدري”، مقتدى الصدر؛ بتجميد عمل “سرايا السلام” و”لواء اليوم الموعود”، مطالباً الحكومة بإصدار قانون حظر المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، ووضع حد لحالات الانفلات الأمني والاستهتار بأرواح العراقيين.
