نشرت وسائل إعلام إماراتية خبراً اثار جدلا واسعا بمواقع التواصل حول مواطن إماراتي أقام دعوى ضد زوجته، للمطالبة بالتفريق للضرر، مع إسقاط كافة حقوق المدعى عليها، وإثبات حضانة الولد إليه، وأرجع الزوج ذلك إلى سوء سلوك الزوجة.
وفي التفاصيل كما رصدت “وطن” فإن المدعي “الزوج” قال إن “زوجته سيئة السلوك والسمعة وغير صالحة لحضانة الولد، وسبق وأن تقدم ضدها بشكوى جزائية لتحسين المعصية، وطُلب سماع الشهود والإطلاع على تسجيلات تثبت تصرفاتها الخاطئة وعلاقاتها السيئة مع غيره والصور الفاضحة، مما حداه لرفع دعواه”.
وفي المقابل رفعت الزوجة دعوى للمطالبة بالتفريق للضرر مع مؤخر المهر، وإثبات حضانتها لولدها مع احتساب النفقات وغيرها.
وقضت المحكمة الابتدائية برفض كل من دعوى الزوج والزوجة المقامتان ضد بعضهما، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول بحق الزوجة، بشأن النفقات، وتأييده بشأن رفض دعوى الزوج بإسقاط الحضانة عن الأم.
وتقدم الزوج لمرحلة تقاضٍ أعلى، فطعن بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمحكمة النقض، معتبراً بأن الحكم أخطاً في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وذلك بقضائه للزوجة المدعى عليها بحق الحضانة، في ظل ثبوت عدم أهليتها لأن تكون أم، وكونها مستمرة في إهمال ابنه ولا تصلح للحضانة بخروجها المستمر ليلاً.
وهو ما أثبته للمحكمة بالبيّنة وبشهادة الشهود من الجيران الذين شهدوا بأنهم رأوا الزوجة وهي تخرج من المنزل ليلاً وبلباس غير محتشم وتركب سيارات أجرة وخاصة، ولا تعود للبيت حتى الفجر.
كما وقدّم الزوج ذاكرة ميموري تحتوي على تسجيلات صوتية وصور فاضحة وأدلة كتابية والكترونية.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي مؤكدة بأن قاعدة إبقاء الطفل مع أمه أطول فترة ممكنة يجوز كسرها إذا تعلق الأمر بمصلحة الصغير المحضون، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من الاستئناف بحضانة الطفل للأم أهدر الأدلة التي تقدم بها الزوج والتي تبين عدم أهليتها للحضانة.
