وطن– كشف حساب “العهد الجديد” على موقع تويتر، عن توتر جديد في العلاقات بين السعودية والإمارات، على الرغم من محاولة ظهور البلدين الخليجيين على أنهما متحالفان.
وقال الحساب السعودي في تغريدة وُصفت بأنها “خطيرة”، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستغل علاقته القوية مع سلطان عُمان هيثم بن طارق في التنسيق لإقامة منطقة حرة في عُمان على بحر العرب.
وأضاف أنّ الهدف الأساسي من هذه الخطوة السعودية، يتمثل في مواجهة الإمارات وإضعاف سطوتها في المنطقة.
ووفق “الحساب”، فإن محمد بن سلمان له علاقة جيدة بولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، ويجري التنسيق بينهما على شيء، دون أن تكشف التغريدة عنه حالياً.
محمد بن سلمان يستغل علاقته القوية مع سلطان عُمان في التنسيق لإقامة منطقة حرة في عُمان على بحر العرب، الهدف الأساس منها مواجهة الإمارات وإضعاف سطوتها في المنطقة. وعلاقته بولي العهد الكويتي أيضاً جيدة، ويجري التنسيق بينهما على شيء ولكنني لست مخولاً بذكره الآن.
— العهد الجديد (@Ahdjadid) January 7, 2023
تنافس إقليمي وتوتر مكتوم
ودائماً ما يمثل التنافس الإقليمي سبباً للتوترات التي تندلع بين حين وآخر بين السعودية والإمارات.
يحدث هذا الأمر تحديداً في ظلّ الإصرار المتزايد من جانب ولي العهد السعودي في محاولته للتنافس بشكل مباشر مع الإمارات حول فرص الأعمال والاستثمارات، ما ينذر بإضعاف الجهود المبذولة لتعزيز التماسك السياسي لمجلس التعاون الخليجي.
لكن في الوقت نفسه، لا تزال السعودية والإمارات تحتفظان بالمصالح الإستراتيجية التي دفعتهما لتشكيل تحالف فيما بينهما في المقام الأول.
ومع أنّ التوترات بينهما ربما تتصاعد ببطء حالياً، لكن ليس من المرجح أن يخرج الصراع إلى العلن في ظل عديد التحديات الراهنة، بينها عدم حسم الحرب في اليمن واستمرار التوترات مع إيران.
الاقتصاد سبب التوترات
إلا أن البُعد الاقتصادي لا يزال عنواناص لهذا التوتر المكتوم، إذ تستهدف الرياض أن تكون مركزاً اقتصادياً إقليمياً، وهي خطوة تستلزم على الرياض أن تنتزع بعض الشركات من دبي، التي تستضيف مقرات معظم الشركات الدولية الكبرى العاملة في منطقة الخليج.
وبالتالي تهدد هذه الجهود السعودية الرامية للانخراط مع الشركات الأجنبية بتعريض أنشطة الأعمال الإماراتية للخطر، فضلاً عن تنامي التنافس بين البلدين العضوين بمجلس التعاون الخليجي.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت اعتزامها وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة أجنبية لديها مقر إقليمي خارج المملكة، ابتداءً من عام 2024.
وسيشمل التدبير جميع الأجهزة والمؤسسات والصناديق الحكومية، فيما أكَّدت المملكة أنَّ هذا التدبير سيؤثر فقط على المشتريات الحكومية، وليس على إمكانية الوصول إلى السوق بصورة أوسع نطاقاً أو ما يتعلق بتسهيل مزاولة الأعمال.
لكن في الوقت نفسه، تُعتبر دبي الخيار المفضل حتى للشركات السعودية المتجهة للعمل بالخارج، وهي المركز المالي والتجاري الأكثر ازدهاراً في منطقة الخليج العربي.
وتُعَدّ المهلة الممنوحة للشركات جزءاً من حملة أوسع من جانب الحكومة السعودية لزيادة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وتخفيض معدل البطالة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد العالي على مبيعات الهيدروكربون.
