وطن– تسود منافسة مثيرة بين السعودية والإمارات للفوز باستثمارات الشركات متعددة الجنسيات، وذلك بعدما أنشأت المملكة منطقة اقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي.
أفادت بذلك صحيفة “فايننشال تايمز“، في تقريرٍ قالت فيه، إن شركة أبل الأمريكية تقيم مركز توزيع في الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض، بهدف جذب الشركات متعددة الجنسيات من دولة الإمارات.
أول منطقة اقتصادية متكاملة في المملكة
وأضافت أن السعودية كشفت عن أول منطقة اقتصادية متكاملة لها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي رائد في المنطقة، وجذب الاستثمار الأجنبي.
وستكون الشركات في هذه المنطقة معفاة من الضرائب لمدة تصل إلى 50 عاماً، هي جزء من خطة لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط.
ووفق التقرير، تطمح السعودية في منافسة جارتها الخليجية الإمارات، التي جعلتها مناطقها المعفاة من الضرائب مثل جبل علي، مركزاً إقليمياً للشركات متعددة الجنسيات.
استحواذ إماراتي
وبالفعل، تستحوذ الإمارات على معظم المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، والتي من المقرر أن تفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% العام المقبل، بدلاً من التواجد المجاني.
يُشار إلى أن معدل الضرائب أقل من تلك التي تفرضها السعودية على الشركة، بنسبة 20%.
ويستطرد التقرير، أنّ السعودية تريد من الشركات التي تمارس أنشطة تجارية فيها، إنشاءَ مقارها الإقليمية في البلاد بحلول بداية عام 2024.
سعي سعودي لزيادة قدرات الشحن
وتسعى المملكة كذلك إلى زيادة قدراتها في الشحن الجوي، ورفع قدراتها للتعامل مع 4.5 مليون طن شحن جوي بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 0.8 مليون طن متوقعة هذا العام.
وتنقل الصحيفة عن “طارق فضل الله”، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، قوله إن المنطقة الاقتصادية التي تم إطلاقها حديثًا، تضيف إلى القائمة الطويلة من المبادرات السخية، التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية إلى المملكة.
سوق ضخم لكن المنافسة صعبة
ويقول التقرير، إن السوق السعودي ضخم، لكن هناك العديد من المناطق الاقتصادية الجذابة في جميع أنحاء المنطقة بالفعل.
ويشير إلى أنّ المناطق الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، لديها حوافز تنافسية سيكون من الصعب التغلب عليها.
وتأمل السعودية، أن تساعد حوافزها التنظيمية، بالإضافة إلى موقع المنطقة في العاصمة السياسية والتجارية الرياض، في جذب المستثمرين.
كما ستكون متطلبات القوى العاملة أكثر مرونة من بقية المملكة، حيث حددت السلطات حصصًا للتعيينات السعودية.
وبرأي الصحيفة، فقد استفادت السعودية من مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط، الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المتوقّع أن تحقّق أعلى معدل للنمو الاقتصادي في مجموعة العشرين، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وتستخدم الرياض فائض ميزانيتها للمُضيّ قدماً في برنامج التنويع وعدد من المشروعات الكبيرة، التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السيادي.
وفي مايو الماضي، كشفت تقارير محلية، عن أن السعودية جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7.37 مليار ريال (1.97 مليار دولار)، خلال الربع الأول من 2022.
وفي تقرير استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ووزارة الاستثمار السعودية، رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت صحيفة “الاقتصادية”، أن المملكة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7.37 مليار ريال (1.97 مليار دولار)، خلال الربع الأول 2022، مقابل 6.73 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 9.5% وقيمة 638 مليون ريال.
وهذه الاستثمارات كانت ثاني أعلى قيمة فصلياً، منذ الربع الرابع لعام 2016.
