وطن – تداول ناشطون ناشطون تونسيون خلال الساعات الماضية، رسالة بخط يد الرئيس الانقلابي قيس سعيد موجهة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، انتقد فيها بشدة الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، وصفهما بـ”عصابة اللصوص التي تدير مصرفا لقطاع الطرق يمارس كل أنواع البلطجة والابتزاز”.
رسالة بخط قيس سعيد
وقالت الرسالة المزعومة التي حملت خطا مثل خط يد الرئيس الانقلابي قيس سعيد الذي عرف باستخدامه في مراسلاته الرسمية خط يده:”إنهم يمارسون كل أنواع الابتزاز للقبول بشروطهم”، مستنكرة “سماح بعض الدول في الخارج” لمن وصفتهم “بالخونة” بالتظاهر ضده أمام السفارات التونسية، بحسب نص الرسالة.
وأفادت كذلك بأن “محادثات إيجابية جدا مع روسيا تمت، ولقاء قريب كان سيجري مع الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن قرار الحرب على أوكرانيا حال دون ذلك”.
كما أوردت الرسالة مطلبا بالوساطة، إذ جاء فيها: “كما لا يخفى على فخامتكم أنه خلال الأسبوع المنقضي ومحاولة منا للتخفيف من العزلة الدولية التي فرضت علينا بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها وعملائها، قامت تونس بالتصويت ضد روسيا في الجلسة الأخيرة في مجلس الأمن، هذا القرار اتخذناه جبرا لا جبنا، لفتح باب التفاوض المغلق مع المالية الدولية لا غير. ونلتمس من فخامتكم إيضاح الأمر وتبيان موقفنا الثابت، وما نكنه من احترام وتقدير للقيادة الروسية، وإبلاغها دعمنا التام وتضامننا المطلق معهم”.
قيس سعيد ينفي
من جانبه، نفى قيس سعيد صحة الرسالة، حيث قام باستدعاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين. وطالبه بـ”ضرورة تتبع الجناة لأن مسك مدلّس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير”.
وقالت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيّد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية. ”
وأوضحت أن اللقاء تناول “الوضع الأمني في البلاد ومتابعة الجهود المبذولة للتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة. فضلا عن ضرورة تجاوز العقبات المفتعلة التي تواجهها الاستشارة الوطنية”.
قد يهمك أيضا
-
رويترز: المعارضة ضد حكم “الانقلابي” قيس سعيد تتسع بعد أن قاد البلاد نحو المجاعة
-
حذرت من غضب حقيقي وواسع.. “بلومبرغ” عن قيس سعيد: الديكتاتور الطامح يعيد أصداء أيام بن علي
-
موقع بريطاني: قيس سعيد يعيد السيطرة الديكتاتورية “القذرة” على القضاء!
وأضافت أنه “تم التطرق إلى مسألة تدليس وثائق رسمية تهمّ الأمن القومي لتونس ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تتبع الجناة. لأن مسك مدلّس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير”.
أزمة سياسية في تونس
يشار إلى أنه منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية عقب إعلان سعيّد ما أسماها “إجراءات استثنائية تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميده أعمال البرلما. إضافة لتجريده أعضاءه من الحصانة، في خطوة وصفتها الأحزاب والقوى السياسية بالانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، علّق سعيّد العمل بالجزء الأكبر من الدستور، ومنح نفسه صلاحيات تكاد تكون غير محدودة لممارسة الحكم بالمراسيم.
وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن عن خارطة طريق لسنة 2022 تشمل تنظيم استفتاء على دستور معدّل في تموز/ يوليو. وانتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل.
في شباط/ فبراير الماضي، زاد سعيّد تركيز السلطات في يده بحلّ “المجلس الأعلى للقضاء”. وهو هيئة دستورية ومستقلّة تأسست عقب ثورة 2011 لضمان استقلالية القضاء. وعيّن سعيّد هيئة مؤقتة مكان المجلس، ولعب دورا أساسيا في اختيار أعضائها.
