وطن – قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن حل الهيئة القانونية العليا في تونس. والتي كانت آخر أمل للبلاد في استقلال القضاء، الذي تآكل، يأتي في إطار “التوطيد الديكتاتوري للسلطة ” للرئيس قيس سعيد.
وأوضح الموقع في تقرير له، أنه بحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس، استطاع الرئيس قيس سعيد السيطرة الكاملة على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في البلاد حسب المحللين.
وفي التقرير، ألقى الموقع نظرة على السبب الذي يجعل حل مجلس القضاء الاعلى يمثل نقطة تحول رئيسية في الأزمة السياسية الجارية وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل تونس الديمقراطي.
ما هو مجلس القضاء الاعلى؟
قال الموقع أنه هيئة دستورية مستقلة تهدف إلى دعم استقلال القضاء في البلاد، وتم تجديده بعد ثورة 2011. التي أطاحت بالحكم الاستبدادي الذي استمر 23 عامًا للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
وأوضح انه كجزء من دستور ما بعد الثورة لعام 2014 ، تمت إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي لإزالة أي تأثير فعلي للسلطة التنفيذية ، أي وزارة العدل والرئاسة|، اللتين كانتا تسيطران عمليًا على الهيئة في الماضي. لافتا إلى أنه تم إنشاؤه في نهاية المطاف في عام 2016 بعد انتخاب أعضاء مستقلين في الهيئة.
ولفت إلى ان الأعضاء الخمسة والأربعون مكلفون بضمان استقلال القضاة. يشرفون على تعيينهم وترقيتهم وإجراءات تأديبية. بالإضافة إلى انه يمثل الهيئة السلطة القضائية في التعامل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتمثل إحدى أهم سلطات الهيئة في اختيار أربعة من 12 قاضياً سيجلسون في المحكمة الدستورية. وهي هيئة تعادل المحكمة العليا.
أما الأعضاء الثمانية الآخرون فسيختارهم البرلمان والرئيس، ويعين كل منهما أربعة قضاة.
ووفقا للتقرير، فإنه على الرغم من ان المحكمة الدستورية لم تنشأ قط في تونس بسبب سنوات من الخلاف السياسي حول المرشحين في البرلمان. إلا أنه لا يزال مجلس القضاء الاعلى يُعتبر أحد “الإنجازات الرئيسية التي حققتها تونس في فترة ما بعد الثورة على الطريق نحو بناء المؤسسات الديمقراطية”. كما قالت مونيكا ماركس ، الأستاذة والمحللة في الشأن التونسي.
وقالت “ماركس” التي تعمل محاضرة في جامعة نيويورك أبو ظبي: “لقد كان نتيجة سنوات مضنية من العمل الجاد بين نواب تونس المنتخبين ، سواء في الجمعية التأسيسية أو في البرلمان بعد ثورة 2011”.
“لقد تم إنشاؤه لمحاولة تصحيح تاريخ تونس الطويل القذر من السيطرة الديكتاتورية على القضاء”.
لماذا قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء؟
جاء قرار حل مجلس الأمن القومي بعد سبعة أشهر من تعليق سعيد البرلمان. وإقالة رئيس الوزراء وتوليه سلطات تنفيذية واسعة وقال إنه يمكنه الحكم بمرسوم.
واستند إلى المادة 80 من الدستور كمبرر قانوني لإجراءاته الخاصة بالاستيلاء على السلطة. والتي اعتبرتها جماعات المعارضة انقلابًا ، والتي كانت موضع نزاع على نطاق واسع .
كما أعلن نفسه رئيس الادعاء ، وهي خطوة رفضها مجلس القضاء الأعلى. ومنذ ذلك الحين ، أثارت الهيئة القانونية حفيظة سعيد الذي كرر انتقاده للقضاء ، داعيا إلى ” تطهيره ” في أكتوبر / تشرين الأول.
وفي هذا السياق، قال بن عربية ، مدير لجنة الحقوقيين الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “ما لديك هو أساسًا أن الرئيس يتخذ قرارات أحادية الجانب غير دستورية وغير قانونية”.
وقال بن عربية إنه “لا يوجد أساس دستوري أو قانوني على الإطلاق” لتحركه؟ لكنه أضاف “لأن الجيش والشرطة ينفذان قراراته ، فإنهما لهما تأثير قوة الأمر الواقع”.
وأوضح بن عربية أن “القضاء ، بمرور الوقت ، سيخضع لسيطرة وتبعية السلطة التنفيذية باستخدام الوسائل المالية للضغط على المؤسسات القضائية وترسيخ قاعدة الرجل الواحد التي كانت سارية خلال الأشهر السبعة الماضية”.
ماذا يعني هذا لتونس؟
أشار التقرير إلى أن الانقلابي قيس سعيد تعهد، مساء الاثنين ، بعد ساعات من إغلاق مبنى المجلس الأعلى للقضاء. بأنه لا يريد التدخل في القضاء.
وقال سعيد في كلمة “أؤكد للجميع في تونس وخارجها أنني لن أتدخل في القضاء. لن أتدخل بأي حال أو بأي تعيين. لا أريد السيطرة على كل السلطات”.
لكن عددًا من جمعيات القضاة والمنتقدين دقوا ناقوس الخطر من أن خطوة سعيد قد تشير إلى نهاية أي أمل في الديمقراطية في تونس.
شرح: الأزمة السياسية في تونس
أوضحت “ماركس” أن “السؤال اليوم ليس ما إذا كانت تونس ديكتاتورية [أم لا]، فهو ما إذا كان بإمكان سعيد ترسيخ ديكتاتوريته. وما حدث يوم الأحد يشير إلى أنه يسرع في اتجاه التوطيد الديكتاتوري “.
وتعتقد المحللة المختصة بالشأن التونسي أن تحركات سعيد الأحادية “قلبت” دستور 2014 وأعادت تونس سنوات إلى الوراء.
وقالت: “إذا اختفى سعيد غدًا ، فإن إعادة تشكيل هذه المؤسسة معًا وإعادة خياطة نسيج المؤسسات الديمقراطية في تونس. التي كان يمزقها بشكل منهجي منذ 25 يوليو ، سيستغرق سنوات”.
وأكدت “ماركس” على أن السبيل الوحيد للعودة هو أن تجتمع المعارضة وتقدم رؤية بديلة لحكم سعيد، وهو سيناريو غير محتمل بالنظر إلى مدى ضعف الأحزاب السياسية وتشرذمها منذ 25 يوليو / تموز.
من جانبه، يعتقد بن عربية أن المجتمع الدولي مصدر آخر للضغط على سعيد. والذي سيكون رد فعله على حل مجلس الأمن القومي حاسمًا لمستقبل البلاد.
وقال بن عربية: “أحد العناصر المهمة هو رد فعل المجتمع الدولي والضغط الذي تمارسه مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي أو الدول الفردية وفرنسا والولايات المتحدة وقدرتها على الدفاع عن سيادة القانون في البلاد”.
وأضاف:”إنها مسألة ملحة للغاية في الوقت الحالي أن يتفاعل المجتمع الدولي بصوت موحد ويحث على العودة إلى النظام الدستوري.”
يشار إلى انه يوم الثلاثاء ، أصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا بشأن تحرك سعيد ، قائلين إنهم “قلقون للغاية”.
وجاء في البيان أن “القضاء الشفاف والمستقل والفعال والفصل بين السلطات ضروريان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها ، على أساس سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية”.
(المصدر: ميدل إيست آي – ترجمة وطن)
اقرأ أيضا
“كمن يقود حافلة مكتظة وهو سكران”.. “المرزوقي” يكشف مرض خطير يعاني منه قيس سعيد!
فضيحة .. قيس سعيد استخدم القرض الجزائري لتسديد رواتب الموظفين!
فايننشال تايمز: على العالم الضغط على قيس سعيد لكبح ميوله “الاستبدادية” عقب استيلائه على السلطة
قيس سعيد متهم بالاستهزاء بالقرآن .. وموجة غضب في تونس (فيديو)
