وطن – بعد نحو 67 يوما على اعتقاله في ظروف صحية صعبة، أفرجت وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر من مساء، الاثنين، عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حزب النهضة. الذي كان محتجزا في إحدى المستشفيات بشمال البلاد، بسبب تدهور حالته الصحية.
الإفراج عن البحيري
ونشرت هيئة الدفاع عن “البحيري” مقطع فيديو رصدته “وطن”، يوثق لحظة خروج “البحيري” من المستشفى في سيارة إسعاف برفقة زوجته المحامية سعيدة العكرمي وابنته.
وكان في استقبال “البحيري” لحظة خروجه هيئة الدفاع وعدد من الناشطين والمؤيدين له. حيث ظهروا وهم يلقون التحية عليه ويوجهون له التهنئة بالسلامة.
وظهر “البحيري” بحسب الفيديو وهو مسجى على نقالة داخل سيارة الإسعاف، مرتديا “ماسك”.
من جانبها، قالت زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، إن “البحيري تحرر بعد 67 يوما”. مضيفة أنه كان رهينة لدى قيس سعيد”.
وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكدت وزارة الداخلية التونسية خبر الإفراج عن “البحيري”.
وقالت في بيان مقتضب:” تعلم وزارة الداخلية أنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما. حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام،
وتبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 مارس 2022. فقد تقرّر في نفس هذا التاريخ انهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين. حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.”
ولفت بيان الداخلية إلى أن “الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان. من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية. وقد تم تكليف السيد والي بنزرت والسيد والي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره.”
والشخصان المعنيان في بيان وزارة الداخلية التونسية، هما نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أشرف، الاثنين، على مراسم أداء اليمين لأعضاء مجالس القضاء المؤقتة. فيما عبر قضاة عن رفضهم لهذه الخطوة مؤكدين تمسكهم بالمجلس الأصلي.
حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس
وفي 12 شباط/ فبراير الماضي، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستخلافه بآخر مؤقت، وتمكين الرئيس من حق تعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة. ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
يشار إلى أنه يوم 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، نقل نائب رئيس “النهضة” إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت. إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.
وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي. وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”. وهو ما نفته “النهضة”، وهيئة الدفاع عن البحيري.
وبدأ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي. حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور. فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022. وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.
(المصدر: فيسبوك – وطن)
اقرأ أيضا
يواجه الموت في أي لحظة.. 20 يوما على اختطاف نائب رئيس حركة النهضة التونسية نورالدين البحيري
كيف خانَ قيس سعيد الثورة التونسية!؟
موقع بريطاني: قيس سعيد يعيد السيطرة الديكتاتورية “القذرة” على القضاء!
“الاندبندنت”: قيس سعيد عزز قبضته على كل شيء في تونس عدا هيئة واحدة .. ما هي؟!
حذرت من غضب حقيقي وواسع.. “بلومبرغ” عن قيس سعيد: الديكتاتور الطامح يعيد أصداء أيام بن علي
