وطن _ بعدما أثارت القضية جدلاً في الأوساط العُمانية، قبل حوالي 3 أشهر، كشف الادعاء العام في سلطنة عمان، الإثنين، أنه أحال قضية اختلاسات وزارة التربية بالسلطنة إلى المحكمة المختصة.
وأفاد الادعاء العام بأن المحكمة باشرت النظر في الدعوى.
ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر .. عقوبات قاسية على المتهمين الرئيسيين بـ”اختلاسات وزارة التربية” في سلطنة عمان
وتعود قضية اختلاسات وزارة التربية بالسلطنة الى شهر آذار/مارس الماضي.
وكان الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، قال في تصريحاتٍ له بتاريخ (24/3/2019)،ما حدث في وزارة التربية والتعليم قيد التحقيق ولم تحال بعد إلى المحكمة، وبذلك لا يمكن إيضاح أي تفاصيل.
وذكر أنّ اجراءات التحقيق سرية معبراً عن امله في صدور قرار من المحكمة فيها قريبا.
أمّا د.مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، فقد وصفت هذه الجريمة بأنها “خيانة للمسؤولية والأمانة الوظيفية والوطنية”، مشددة على ضرورة وضع أشد العقوبة إذا ما ثبتت التهم على المشتبه بهم.
وذكرت أن الوزارة تتابع الموضوع مع الجهات المعنية ممثلة في جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة والادعاء العام والأجهزة الأمنية الأخرى.
تعليقان
نسمع جعجعة ولا نرى طحنا! كلام فاضي وكثير وكبير جدا ! في النهاية سينتهي الأمر ككل الاختلاسات أحكام وهمية لا تنفذ ! السارقين مجرد واجهة لسارقين أكبر منهم ! ولو في هذا البلد خير لكانت وزيرة التربية والتعليم استقالت أو اقيلت ! ولكن لأن أكبر رأس في البلد مجرم ومرتشي وسارق ومختلس فالأذناب من الوزراء والوكلاء وبقية جوقة اللصوص لا حرج عليهم ! إذا كان رب الدار سارقا فشيمة أهل الدار السرقة ! ومن اختلس وسرق مساعدات جونو الضخمة من السعودية وقطر عام 2007م وقبلها سرق أموال وتبرعات دول الخليج لضحايا فيضانات عام 1982م لا يمكن أن يحاكم من يسير على دربه ! المحاكمة لصغار اللصوص من لا سند لهم لخداع الشعب!
إذا كان هذا النظام الساري في بلدك عند رعاة الأعنام وأنت فرد من القطيع فلا تعممه على الآخرين