أثارت الاحتجاجات الأخيرة في المغرب حالة من القلق داخل أروقة صنع القرار في أبوظبي، وسط تقارير تفيد بتكثيف الاجتماعات الأمنية ورفع تقارير استخباراتية عاجلة إلى القيادة الإماراتية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم محمد بن زايد، يتابعون عن كثب تطورات الشارع المغربي، في ظل مخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة لموجة الانتفاضات العربية في عام 2011، لكن ضمن سياق إقليمي أكثر احتقانًا.
تخوفات الإمارات تعود إلى إدراكها هشاشة الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، حيث يخشى قادتها من أن تمتد عدوى الحراك الشعبي إلى دول أخرى، ما يدفعهم إلى مضاعفة دعمهم لحلفائهم وتكثيف تحركاتهم الدبلوماسية والإعلامية لعزل هذه الاحتجاجات عن الساحة الدولية.
وتشير التسريبات إلى تحرك لوبيات إماراتية ـ إسرائيلية لمحاولة احتواء الحراك إعلاميًا، وإعادة تدوير رواية “الاستقرار مقابل التغيير”، في مقابل تصعيد الحملة الدعائية المضادة التي تُمجّد النظام وتهمّش صوت الشارع.
في الخلفية، يظل هاجس “اهتزاز العروش” حاضرًا بقوة في أبوظبي، خاصة أن أنظمة الحكم التي راهنت على القمع وإغلاق آفاق الإصلاح السياسي تبدو أكثر عرضة للانفجار الداخلي مع تصاعد الغضب الشعبي.