أثارت قضية المواطن المصري محمد إبراهيم أبو زيد، البالغ من العمر 30 عامًا، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرض للسجن على خلفية حادث مروري بسيط جمعه بزوجة رئيس محكمة جنايات بني سويف، المستشار خالد محمد عبد السلام.
وبحسب مصادر حقوقية وشهادات عائلته، فإن الواقعة تعود إلى شهر أبريل الماضي، عندما فوجئ محمد باحتكاك سيارة تقودها زوجة المستشار بسيارته، وأثناء محاولته معاتبتها، تعرض للإهانة والتهديد. وبعد عشرة أيام، استُدعي للتحقيق بتهم “السب” و”البلطجة”، ليصدر بحقه حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة والمراقبة الشرطية.
محمد، الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه، ظهر في فيديو يناشد فيه النائب العام التدخل لإنصافه، لكن وبعد ساعات من نشره، تم استدعاؤه مجددًا من قبل جهات أمنية، وانقطعت أخباره.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وصفت ما جرى بأنه “انتهاك جسيم للحقوق الدستورية والإنسانية”، محمّلة السلطات القضائية مسؤولية ما حدث، ومطالبة بالإفراج الفوري عن المواطن.
وتُعيد هذه الحادثة الجدل حول ازدواجية المعاملة أمام القانون، ومخاوف بعض النشطاء من تحوّل القضاء إلى أداة للمحاباة بدلاً من أن يكون حصن العدالة.
