في خطوة لافتة تعكس تعقيدات المشهد الفلسطيني والدبلوماسية الإقليمية، توجّه حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة وصفت بـ”التنسيقية”، لكنها تحمل أبعادًا أبعد من التنسيق، أقرب إلى طلب وساطة سعودية لإعادة فتح الأبواب الأمريكية المغلقة أمام القيادة الفلسطينية.
الزيارة تأتي بعد إلغاء الولايات المتحدة تأشيرات سفر وفد السلطة إلى نيويورك، في مؤشر على توتر دبلوماسي لا يمكن تجاهله. ولم يكن أمام الشيخ – المرشّح الأقرب لخلافة محمود عباس – سوى التوجّه إلى دار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في محاولة لإعادة ربط الخيوط مع إدارة ترامب السابقة، وربما القادمة.
مصادر مطلعة تشير إلى أن الرياض وأبوظبي تنظران إلى الشيخ كشخصية “مناسبة” لمرحلة ما بعد عباس، نظراً لما يوصف بـ”هدوئه ومرونته”، وتوافقه مع الرؤى الخليجية–الأمريكية بشأن “تطويع” الحل الفلسطيني.
لكن خلف الأبواب المغلقة، تتبلور خطط تتجاوز العناوين المعلنة عن “وقف إطلاق النار” أو “إعادة الإعمار”. الهدف، بحسب مراقبين، هو نقل ملف غزة إلى سلطة تابعة للضفة، تحت إشراف سعودي–أمريكي، مقابل وعود مالية وإعمارية، بينما يتم تحييد المقاومة و”تعليب” القضية ضمن صفقة إقليمية أوسع.
في هذا السياق، تتحوّل الزيارة إلى حجّ سياسي إلى قصر ابن سلمان، يُختزل فيه شعب كامل في “تأشيرة” و”ختم مرور” إلى منصة الأمم المتحدة، بينما تنزف غزة والضفة.
ويختم المراقبون بالقول: “ربما تنجح السلطة في دخول القاعات الدولية، لكنّ التاريخ سيكتب من مثّل الشعب، ومن ساوم عليه”.
