تجددت موجات الغضب الحقوقي بعد الإعلان عن سلسلة وفيات جديدة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، وسط اتهامات مستمرة للنظام بتعمد الإهمال الطبي وممارسة انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين.
فقد توفي المواطن حازم فتحي داخل محبسه في محافظة قنا، بعد أشهر من اعتقاله إثر شجار مع أحد ضباط الشرطة. وكانت السلطات قد أعلنت في مارس الماضي توقيفه بزعم اعتدائه على الضابط، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً داخل السجن.
وفي حادثة متزامنة، توفي علي حسن أبو طالب، إمام مسجد عثمان بمنطقة كرداسة، داخل سجن وادي النطرون عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد قضائه 12 عامًا رهن الاعتقال. منظمات حقوقية أكدت أن وفاته جاءت نتيجة إهمال طبي طويل الأمد.
كما شهد قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة وفاة الشاب وائل شكري، المعروف باسم “كيرلس”، والذي كان يعاني من إعاقة جسدية، وذلك بعد أسبوع واحد من اعتقاله، وسط مزاعم بتعرضه للتعذيب على يد ضباط بالقسم.
ووفقًا لتقارير صادرة عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد سُجلت 1,222 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز منذ منتصف عام 2013 وحتى مطلع 2025، معظمها نتيجة التعذيب، الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز القاسية. وشهد عام 2023 وحده وفاة 31 معتقلاً بسبب “الإهمال الطبي المتعمد”، إلى جانب حرمان مستمر من الرعاية الصحية.
في المقابل، تواجه وزارة الداخلية المصرية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار احتجاز سرية تمارس فيها الانتهاكات الجسيمة بعيداً عن أي رقابة قضائية، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب.
