في فضيحة مدوية تهز أركان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اعتُقل “توم أرتيوم ألكسندروفيتش”، المهندس الرئيسي وراء “القبة الإلكترونية” وشخصية بارزة في الأمن السيبراني الإسرائيلي، بتهمة محاولة استدراج قاصرين في الولايات المتحدة.
ألكسندروفيتش، الذي يشغل منصب رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في حكومة نتنياهو، اعتُقل ضمن عملية أمريكية واسعة استهدفت مجموعة من المتهمين في جرائم أخلاقية خطيرة. وتواجهه تهم بالاعتداء على قاصر، وهي جناية قد تصل عقوبتها إلى 20 عاماً سجناً.
الغريب أن ألكسندروفيتش أُطلق سراحه وعاد إلى إسرائيل دون فتح تحقيق جنائي داخلي، حيث وُضع في إجازة مؤقتة بانتظار تطورات القضية، في حين أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً حول تعامل السلطات مع القضية، خصوصاً في ظل عدم تمتع المتهم بأي حصانة دبلوماسية.
هذه الفضيحة تضاف إلى سجل العلاقات المتوترة بين واشنطن وتل أبيب، وتسائل عدداً من التساؤلات حول حماية كبار المسؤولين الإسرائيليين من المحاسبة القانونية.
