في صفقة تفوق قيمتها 15 مليار يورو، تسعى شركة أدنوك الإماراتية للاستحواذ على كوفيسترو، عملاق الصناعات الكيميائية الألماني. خطوة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية الأوروبية، ما دفع المفوضية الأوروبية لفتح تحقيق رسمي غير مسبوق تحت مظلة قانون “الإعانات الأجنبية”.
التحقيق يركّز على دعم حكومي غير محدود تلقّته “أدنوك” من صندوق الثروة السيادي الإماراتي، ما منحها ميزة تنافسية غير عادلة، في صفقة توصف بأنها اختبار لاستقلال القرار الصناعي الأوروبي.
ولا يُنظر إلى “كوفيسترو” كشركة فقط، بل كأحد أعمدة الاقتصاد الألماني عالي التقنية، ما يجعل المسألة تتجاوز الجوانب التجارية إلى ملف السيادة الصناعية. وتشير بروكسل وبرلين إلى وجود مخاوف جدّية من محاولة شراء النفوذ في قطاعات حيوية عبر البترودولار.
مع دخول أوروبا عصرًا جديدًا من الحذر الاستراتيجي، تطرح الصفقة سؤالًا مركزيًا:
هل يمكن للاتحاد الأوروبي حماية صناعاته من تغوّل المال السياسي؟
