في تطور مقلق يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون في إيطاليا، سُجّلت سابع حالة وفاة لتونسي في سجون هذا البلد منذ مطلع عام 2025. أحدث الضحايا، شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، عُثر عليه جثة هامدة في سجن “ماسا كارارا” شمالي إيطاليا، بعد يومين فقط من دخوله الزنزانة.
هذه الحادثة تنضم إلى سلسلة وفيات مسترابة طالت شبابًا تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا، وسط غياب تام لأي تحرك رسمي تونسي أو تحقيقات شفافة. وأشارت مصادر إلى أن المساجين يواجهون اكتظاظًا شديدًا، حيث يستوعب سجن “ماسا كارارا” 176 سجينًا، لكنه يؤوي أكثر من 270 شخصًا.
منظمات مدنية وحقوقية وثّقت انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والتهديدات النفسية، دون أي متابعة قانونية أو دبلوماسية فاعلة من الدولة التونسية. وبحسب إحصائيات رسمية إيطالية، يُعدّ التونسيون ثاني أكبر جالية من السجناء الأجانب بعد المغاربة، حيث يُحتجز أكثر من 2180 تونسيًا، بينهم نساء.
في ظل تواصل سقوط الضحايا، تُطرح تساؤلات جدّية حول صمت السلطات التونسية وتقاعسها في حماية مواطنيها بالخارج، خصوصًا مع امتناعها المتكرر عن المطالبة بتقارير الطب الشرعي أو فتح ملفات تحقيق جدّية.
فهل تتحرّك الدولة أخيرًا لإنهاء هذا الصمت الثقيل، أم يبقى المهاجرون التونسيون أسرى الغربة والمصير المجهول؟
