وطن – تشهد مصر منذ أيام جدلًا واسعًا عقب إغلاق مفاجئ وكلي لفروع شركة “بلبن” الشهيرة، وهو القرار الذي فجّر نقاشًا شعبيًا حادًا حول غياب الشفافية القانونية ومناخ الاستثمار في البلاد. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الجهات المعنية أن الغلق جاء لأسباب صحية تتعلق باستخدام بكتيريا ممرضة وألوان محظورة، وصف مراقبون ما جرى بأنه تصفية ممنهجة لمصلحة جهات نافذة.
شركة بلبن التي تمتلك 110 فروع وتوظف نحو 25 ألف عامل، ناشدت السلطات وأطلقت استغاثة عبر صفحاتها الرسمية، قبل أن تظهر بوادر انفراجة بتدخل مباشر من عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع طارئ. لكنه تدخل متأخر، وفقًا لمراقبين، بعد أن تسبب الإجراء في حالة غضب شعبي على وسائل التواصل، خاصة مع تزامنه مع ظهور علامة تجارية جديدة باسم “حليب”، يُرجّح أنها مملوكة لكيان سيادي.
صحفيون مثل جمال سلطان وصفوا ما يجري بأنه انعكاس لحالة غياب القانون، حيث تسيطر مجموعة من “المماليك” المقربين من السلطة على مفاصل القرار الاقتصادي، وتقوم بتصفية أي مشروع ناجح لا يدور في فلكها أو لا تملكه. ووصف البعض النظام بأنه “دولة عزبة”، لا مكان فيها للعدل أو التنافس العادل، بل تُدار بالمكالمات والقرارات الغامضة.
أزمة بلبن، رغم ما قد يبدو من طابعها الاقتصادي، تسلّط الضوء على البيئة القاتلة لأي استثمار داخلي، وتكشف الوجه الحقيقي لمنظومة تتحرك بدافع الاحتكار، وتسعى لابتلاع القطاع الخاص المستقل أو تصفيته.
في نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل كانت أزمة بلبن عرضًا صحيًا أم نموذجًا واضحًا لتحكم السلطة في الاقتصاد بطريقة “الدولة العائلية”؟
-
اقرأ أيضا:
