وطن – في خطوة وُصفت بالخضوع السياسي، تراجعت السلطة الفلسطينية في رام الله عن دعم مشروع أممي كان يهدف لإنشاء آلية دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
القرار، الذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعرّض لتعديلات خطيرة بعد ضغوط أمريكية مباشرة، أسفرت عن تحوير مضمونه من “إنشاء لجنة تحقيق دولية” إلى مجرد “دعوة للنظر في إنشاء آلية مستقبلية”، مع حذف البنود الجوهرية التي تحدد التفويض والصلاحيات.
وكشفت تقارير إعلامية، أبرزها “ميدل إيست آي“، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطًا هائلة على فريق الرئيس محمود عباس لإفراغ مشروع القرار من مضمونه، تحت ذريعة الحفاظ على “الاستقرار الإقليمي” و”عدم التصعيد القانوني”. هذه الخطوة أثارت غضبًا واسعًا بين الفلسطينيين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين اعتبروها خيانة سياسية للضحايا والشهداء في غزة.
التوقيت أثار الكثير من التساؤلات، خاصة وأن التراجع جاء في وقت يتعرّض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية موثقة، راح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء، مع تقارير دولية تؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم حرب. وبينما كان المنتظر من القيادة الفلسطينية تصعيد المسار القانوني، فضّلت “السلطة” – وفق مراقبين – تقديم تنازلات سياسية مقابل مكاسب ضئيلة مرتبطة ببقائها في المشهد.
الخطير في التراجع الفلسطيني أنه يُضعف جهود المجتمع الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ويمنح تل أبيب فرصة جديدة للتهرب من العدالة، في ظل انحياز أمريكي وتخاذل أممي واضح.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم خطوات حاسمة لمساءلة إسرائيل، يبدو أن بعض القيادات الفلسطينية قررت – مرة أخرى – الاصطفاف خلف الاحتلال، بدلاً من الدفاع عن شعبها.
-
اقرأ أيضا:
تعليق واحد
عباس و عصاباته شركاء في الجريمة