وطن – في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية، تتجه الأنظار نحو الدور الخطير الذي تلعبه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في تسهيل عمليات جيش الاحتلال داخل مخيم جنين، الذي يعاني من عدوان متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ويكشف هذا التنسيق غير المعلن بين السلطة والاحتلال عن واقع خطير يعيشه سكان المخيم، حيث يتعرضون لسياسات التهجير والهدم والاعتقال، ليس فقط من قبل القوات الإسرائيلية، بل أيضًا بمساعدة جهات أمنية فلسطينية تُفترض أن تحميهم.
وفق تقارير ميدانية موثوقة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت بهدم عشرات المنازل في مناطق تبة الغبز والجابريات، بالإضافة إلى حارات الحواشين والألوب.
وتزامن ذلك مع تعاون لوجستي من عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، تمثل في إخلاء السكان قسرًا من منازلهم، ما مكّن الاحتلال من تنفيذ مخططه بتدمير مناطق سكنية كاملة، وشق شوارع جديدة في عمق المخيم، في خطوة تهدف إلى فرض واقع أمني جديد يُحكم فيه الاحتلال السيطرة على قلب جنين.
دبابات وجرافات الاحتلال تواصل تدمير ما تبقى من البنية التحتية في المخيم، في حين تلاحق أجهزة أمن السلطة عدداً من المقاومين، وتعتقل شباباً شاركوا في التصدي للاجتياحات المتكررة. وقد أسفر هذا التنسيق عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتهجير أكثر من 21 ألف فلسطيني، بينهم 2000 طالب حرموا من مواصلة تعليمهم بسبب إغلاق المدارس وتحولها إلى مراكز إيواء.
في المقابل، أصدرت حركة حماس بيانًا دعت فيه إلى تصعيد المقاومة، مؤكدة أن ما يحدث في جنين هو جزء من مخطط الاحتلال لفرض واقع تهجيري جديد في الضفة الغربية، بموازاة حرب الإبادة المستمرة في غزة. وقالت الحركة إن التعاون الأمني القائم يضع علامات استفهام كبيرة على دور السلطة، التي تبدو شريكًا صامتًا في تنفيذ أجندات الاحتلال.
هذا الواقع المرير يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول مستقبل الضفة الغربية، وإذا ما كانت السلطة الفلسطينية تقوم بدورها الحقيقي، أم أنها تحوّلت إلى أداة في يد الاحتلال، تُمارس القمع باسم “الأمن”، وتفرّغ المخيمات من المقاومة تمهيدًا لمرحلة جديدة من السيطرة الإسرائيلية.
-
اقرأ أيضا:
تعليق واحد
دود الخل منه وفيه ولا لويش البلد الوحيد المحتل ماتحرر الى الان عبى مستوى العالم