وطن – أثارت إقالة رئيس الوزراء التونسي كمال المدوري وتعيين سارة الزعفراني بديلاً عنه موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي. الإعلان عن القرار في منتصف الليل من قبل الرئاسة التونسية ليلة 20-21 مارس أعاد الجدل حول نهج الحكم الفردي للرئيس قيس سعيّد، وسط أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تضرب البلاد.
قرار في جنح الليل يُفجّر الغضب الشعبي
لم يمض وقت طويل على إعلان الإقالة حتى اشتعلت منصات التواصل بردود فعل ساخطة على سياسات سعيّد، حيث اعتبرها البعض محاولة جديدة لتعزيز قبضته على السلطة وإبعاد أي شخص لا يتماشى مع توجهاته.
المغرد @Ghostpolitic_1 وصف القرار بأنه:
“يعكس بشكل واضح أن قيس سعيّد لا يعبأ بمصلحة البلاد، بل يبحث فقط عن شخصيات تُنفّذ أوامره دون نقاش، وتُطبّق سياساته العشوائية دون أي اعتراض. فكيف لشخصية لم تنجح في إدارة وزارة أن تُكلّف بإدارة حكومة بأكملها؟ وكيف تُدار البلاد بقرارات تصدر في جنح الليل، دون تشاور أو مساءلة؟”
في خطوة تكرس نهج العبث السياسي وإدارة الدولة بالمزاج والانفراد، قرر قيس سعيّد إقالة كمال المدّوري من رئاسة الحكومة دون تقديم أي مبررات، ليعيّن مكانه وزيرة التجهيز الفاشلة سارة الزعفراني الزنزري، في تعيين يكشف مجددًا أن المعيار الوحيد لاختيار المسؤولين في عهد سعيّد
— الشبح السياسي (@Ghostpolitic_1) March 21, 2025
و تعكس هذه التغريدة مخاوف من سياسات الإقصاء التي يعتمدها الرئيس التونسي، حيث يتم استبدال المسؤولين وفقًا لولائهم له وليس لكفاءتهم.
أما المغرد @TounsiTunisien_ فقد استخدم لهجة غاضبة عند تعليقه على القرار، قائلًا:
“قيس سعيّد يقيل رئيس الوزراء في منتصف الليل ويعين سارة الزعفراني! تونس أصبحت مسرحًا للقرارات الفردية، لا حكومة ولا برلمان، فقط رجل واحد يحكم كما يشاء. الشعب يريد الكرامة لا البهلوانات.”
ويسلط هذا التعليق الضوء على تهميش المؤسسات الدستورية في تونس، حيث أصبحت السلطة التنفيذية بيد فرد واحد دون رقابة أو توازن سياسي.
هل الهدف هو تشديد القبضة على السلطة؟
يرى بعض المراقبين أن هذه الإقالة ليست سوى جزء من مخطط أوسع لتعزيز سلطة قيس سعيّد، حيث يتكرر سيناريو تغيير المسؤولين دون أي بوادر إصلاح حقيقي.
المغرد @LibrePenseurTN كتب:
“إقالة المدوري وتعيين الزعفراني ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل قيس سعيّد لتركيز السلطة. الاقتصاد ينهار، المهاجرون يغرقون، والرئيس مشغول بتبديل الوجوه ليبقى وحده في الصورة.”
وهذه التغريدة تربط بين الاضطرابات السياسية والانهيار الاقتصادي المستمر، حيث يُنظر إلى قرارات الإقالة على أنها محاولات لصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية في البلاد.
أما المغرد @RevolutionTN21 فقد اتخذ منحى تحريضيًا، قائلًا:
“قيس سعيّد يظن أن تغيير رئيس الوزراء سيُسكت صوت الشعب الجائع. اليوم المدوري، غدًا الزعفراني، والبلاد تبقى بلا حلول. الثورة لم تنتهِ بعد!”
وتشير هذه التغريدة إلى استمرار الغضب الشعبي رغم التغييرات الحكومية، حيث يرى البعض أن المشكلة ليست في الأشخاص، بل في نهج الحكم نفسه.
ما الذي تعكسه هذه التغييرات المفاجئة؟
✅ غياب الاستقرار السياسي: تعاقب الإقالات والتعيينات دون وضوح رؤية اقتصادية وسياسية فعالة.
✅ تغييب التشاور والمؤسسات: إصدار القرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى أي جهة رقابية أو استشارية.
✅ تعزيز الحكم المطلق: تتسارع خطوات قيس سعيّد نحو إحكام السيطرة على الدولة وإبعاد أي صوت معارض.
✅ محاولة احتواء الأزمة: يأتي التغيير في ظل تدهور اقتصادي حاد وتزايد الاحتقان الاجتماعي، ما يجعل البعض يشكك في جدوى هذه الخطوات.
إلى أين تتجه تونس؟
وفي ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل الأبرز: هل يمكن لهذه التغييرات أن تُحدث أي فارق حقيقي؟ أم أن البلاد ستظل في دوامة من الأزمات المتفاقمة بسبب غياب التخطيط السليم والقرارات الأحادية؟
في كل الأحوال، فإن الغضب الشعبي لا يبدو أنه سيتراجع قريبًا، حيث أصبح من الواضح أن العديد من التونسيين يرون في هذه التغييرات مجرد إعادة ترتيب للوجوه دون حلول فعلية للأزمة التي تعيشها البلاد.