ارتفاع حالات التخلي عن الأطفال في محافظة الديوانية يثير قلقاً واسعاً في العراق

وطن – تشهد محافظة الديوانية العراقية ارتفاعاً مثيراً للقلق في حالات التخلي عن الأطفال، حيث بات من الشائع العثور على رُضّع متروكين بالقرب من المستشفيات، والمساجد، وأحياناً حتى بجوار مكبّات النفايات، وفقاً لما أكدته السلطات المحلية التي تحاول جاهدة مواجهة هذا التحدي الإنساني المتفاقم.

رضع في مواقع مختلفة

وفي تطور صادم، تم العثور على طفلين رضع في مواقع مختلفة داخل المحافظة في يوم واحد فقط، مما يسلّط الضوء على عمق الأزمة المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الكثير من السكان.

وأكد الدكتور عقيل كامل، مدير مستشفى النساء والأطفال في الديوانية، في تصريح لـ«كردستان24»، أن أحد الأطفال المتروكين عُثر عليه في أحد شوارع المدينة دون أي وثائق تثبت هويته. وقال كامل:
“قمنا بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحادثة، وفرقنا الطبية تتابع الحالة الصحية للرضيع على مدار الساعة. ولحسن الحظ، لم يتم تسجيل أي مؤشرات خطيرة حتى الآن، وقد تم نقل الطفل إلى مركز رعاية خاص يخضع لإشراف طبي مستمر”.

من جانبها، أرجعت الناشطة الحقوقية البارزة منار الزبيدي هذه الظاهرة المتزايدة إلى جملة من العوامل المركّبة، على رأسها الفقر والبطالة، مشيرة إلى أن هذه الحالات تعكس أزمة اجتماعية متعددة الأوجه.

6400 حالة طلاق في العراق خلال شهر

وأضافت الزبيدي: “تشير الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل 6400 حالة طلاق في العراق خلال شهر يناير 2025 وحده، وهو رقم صادم يعكس اضطراب البنية الأسرية، ويرتبط بشكل مباشر بازدياد حالات التخلي عن الأطفال”.

وخلال إعداد تقرير قناة كردستان24، أفاد مراسل القناة بأنه تم العثور على رضيع آخر متروك في موقع مختلف داخل الديوانية، مما يعزز خطورة الوضع.

وناشدت منظمات الرعاية الاجتماعية في المحافظة الحكومة العراقية بضرورة التدخل العاجل، مطالبة بوضع خطط دعم شاملة للأسر الفقيرة، إلى جانب خلق فرص عمل لتخفيف الضغط الاقتصادي عن كاهل المواطنين.

لا خطط واضحة لمعالجة الأزمة

ورغم خطورة الموقف، لم تصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حتى اللحظة خططاً واضحة لمعالجة الأزمة. لكن مصادر مطلعة داخل الوزارة أشارت إلى وجود جهود لتطوير شبكات أمان اجتماعي تستهدف الفئات الأكثر تضرراً.

وحذّر خبراء في رعاية الطفولة من التبعات المستقبلية لهذه الظاهرة، موضحين أن الأطفال المتروكين يواجهون تحديات قانونية متعلقة بالجنسية والتبني، إلى جانب مشكلات نفسية واجتماعية معقدة.

كما دخل رجال الدين في العراق على خط الأزمة، داعين أفراد المجتمع إلى دعم الأسر المحتاجة من خلال المؤسسات الخيرية المعروفة، بدلاً من التخلي عن الأطفال، معتبرين ذلك فعلاً محرّماً يتعارض مع القيم الإنسانية والدينية.