وطن – كشفت تقارير غربية عن تورّط الإمارات في حملة تضليل كبرى ضد المسلمين في أوروبا، وذلك عبر شركة سويسرية متخصصة في التشهير والتجسس. ووفقًا للوثائق المسرّبة، قامت أبوظبي بتمويل عمليات استخباراتية استهدفت شخصيات ومنظمات إسلامية في 18 دولة أوروبية، بهدف تشويه صورتهم وربطهم زيفًا بشبكات متطرفة.
التقرير الصادر عن صحيفة “لوموند” الفرنسية، أشار إلى أن الإمارات استعانت بشركة Alp Services السويسرية، المتخصصة في نشر المعلومات المضللة وإنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مخطط طويل الأمد لمحاربة المسلمين في الغرب. وقد شملت الأنشطة المشبوهة مشاركة أسماء آلاف الأشخاص مع المخابرات الإماراتية، واستهداف المؤسسات الإسلامية الناشطة في أوروبا.
لم يكن الهدف مجرد مراقبة هؤلاء الناشطين، بل تعدّى ذلك إلى الضغط على الحكومات الأوروبية لحظر نشاطهم وشيطنتهم في الإعلام. وعبر هذه الأدوات، استطاعت الإمارات الترويج لخطاب معادٍ للإسلام، يخدم توجهات التيارات اليمينية المتطرفة، ويؤجج موجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا.
الممارسات الإماراتية لم تتوقف عند حملات التشهير، بل امتدت إلى تمويل جهات معادية للمسلمين، مثل الناشط أمجد طه، المعروف بهجومه المستمر على الجاليات المسلمة في الغرب. كما رصدت التقارير تبرعات ضخمة لمؤسسات إعلامية غربية لتضخيم رواية “الإسلام المتطرف”، وتبرير التضييق على المسلمين، بما يخدم الأنظمة القمعية والمطبّعة في الشرق الأوسط.
محاولات الإمارات لإسكات الأصوات المسلمة في أوروبا ليست بجديدة، إذ سبق لأبوظبي أن دعمت جماعات ضغط تعمل على تشريع قوانين مقيّدة للحريات الدينية، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”. يأتي هذا في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تناميًا في الحركات المعادية للإسلام، ما يجعل هذه الحملة خطرًا حقيقيًا على الجاليات المسلمة وحقوقها المدنية.
الفضيحة الجديدة كشفت حجم استثمار أبوظبي في شراء النفوذ السياسي والإعلامي، وسعيها لخلق صورة نمطية سلبية عن المسلمين. وبينما تستمر الأصوات الحقوقية في المطالبة بفتح تحقيق شامل حول هذه الانتهاكات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تورّط الحكومات الأوروبية في هذه الحرب الخفية ضد الإسلام.
-
اقرأ أيضا: