إسرائيل تُطلق “وكالة المغادرة”.. خطة تهجير الغزّيين تدخل حيّز التنفيذ

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تفاصيل الخطة، مؤكدًا أن الوكالة ستضم ممثلين عن عدة وزارات حكومية وأجهزة أمنية، وستكون مسؤولة عن وضع آليات تنفيذية لتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات يُزعم أنها “طوعية”.

الخطة التي أشرف عليها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تم إعدادها بطلب مباشر من وزير الدفاع الإسرائيلي، وتقوم على تقديم حوافز مالية ومساعدات لوجستية لأي فلسطيني من غزة يرغب في مغادرة القطاع. وتشمل هذه الترتيبات الخروج عبر المعابر البرية والموانئ والمطارات، مع إخضاع المغادرين لإجراءات تفتيش أمنية صارمة بزعم ضمان عدم وجود مسلحين بينهم.

وبحسب التقارير العبرية، فقد حددت إسرائيل ثلاثة مسارات لخروج الفلسطينيين من غزة، وهي: معبر كرم أبو سالم البري، ومطار رامون الجوي، وميناء أسدود البحري، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودولة ثالثة لم تُحدد بعد، والتي من المفترض أن تستوعب المهجّرين.

الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أن الوكالة ستتولى تسجيل الراغبين بالمغادرة وفق إجراءات مشددة، وستكون مسؤولة عن إنشاء نظام مواصلات خاص لنقلهم إلى المعابر المحددة، حيث سيتم إخضاعهم للفحص الأمني قبل السماح لهم بمغادرة غزة.

وبالرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن العملية تهدف إلى تسهيل الخروج الطوعي لسكان غزة، إلا أن الفلسطينيين يعتبرونها محاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على مخطط التهجير القسري، الذي لطالما سعت إليه إسرائيل منذ اندلاع الحرب على القطاع.

وقد قوبلت الخطة الإسرائيلية برفض واسع النطاق من قبل الفلسطينيين على مختلف المستويات، إذ أكدت المقاومة الفلسطينية أن التهجير لن يُمرر بأي شكل من الأشكال، فيما شددت السلطة الفلسطينية على رفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغوط السياسية على إسرائيل، لا سيما بعد إعلان عدة دول عن رفضها استقبال أي موجات نزوح فلسطينية من غزة. وتواصل إسرائيل تسويق مشروع التهجير كجزء من الحلول المطروحة لما بعد الحرب، وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة المخطط وأبعاده على مستقبل القضية الفلسطينية بأكملها.