وطن – فرّ آلاف الفلسطينيين من جحيم القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة بحثًا عن الأمان، ليجدوا أنفسهم في مواجهة جحيم جديد داخل مصر.
يعيش أكثر من 100 ألف فلسطيني ممن نزحوا إلى مصر خلال 15 شهرًا من الحرب ظروفًا مأساوية. منذ وصولهم، يواجهون عراقيل قانونية، حرمانًا من حقوق العمل والدراسة، وصعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناتهم اليومية.
رغم امتلاكهم تأشيرات سياحية مدتها 35 يومًا، يعاني الفلسطينيون في مصر من غياب الاستقرار القانوني والاقتصادي. يُجبر هؤلاء اللاجئون على دفع مبالغ طائلة للحصول على تصاريح أمنية، في حين تفرض السلطات المصرية رسومًا تصل إلى 1000 دولار لكل فرد، مقارنة بـ25 دولارًا فقط يدفعها الإسرائيليون للدخول.
ولا تتوقف معاناتهم عند هذا الحد، فاللاجئون الفلسطينيون المحجوزون داخل مستشفيات مصرية بسبب العلاج يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالسجون، حيث يُحرمون من المغادرة أو الحصول على دعم مالي خارجي. هذه السياسات القاسية جعلت من مصر مكانًا آخر لا يوفر الأمان والاستقرار للفلسطينيين الفارين من الموت.
في المقابل، يُنتقد نظام عبد الفتاح السيسي بشدة لدوره في تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. تقارير حقوقية وإعلامية عديدة وثّقت هذه المأساة، معتبرة أن ما يحدث للاجئين الفلسطينيين في مصر يُكمّل سياسات الاحتلال الهادفة إلى قمع الشعب الفلسطيني أينما كان.
ومع غياب دور المنظمات الدولية بسبب القيود المصرية، يظل اللاجئون الفلسطينيون في مصر بلا دعم حقيقي، عالقين بين مطرقة الحرب في غزة وسندان التضييق في الدولة الجارة. شهادات مؤلمة من اللاجئين توثق كيف تحولت حياتهم من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء، في ظل غياب أفق للحلول أو تحسين أوضاعهم.
-
اقرأ أيضا:
