وطن – خالدة جرار، المناضلة الفلسطينية وعضوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تدخل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، المزمع تنفيذه في 19 يناير 2025. جرار، التي تُعرف بمواقفها الوطنية ودورها في تعزيز الحقوق الفلسطينية، هي أيضًا نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
طوال حياتها السياسية، تعرضت خالدة جرار للاعتقال الإداري المتكرر دون تهمة واضحة، ما يبرز الظلم الذي يتعرض له النشطاء الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. ففي إحدى محاكمات الاحتلال العسكرية، وُجهت إليها تهم “التحريض والتورط في الإرهاب”، ليتم الحكم عليها بالسجن 15 شهرًا. ولكن بفضل حملة دولية، أُفرج عنها بعد ستة أشهر من اعتقالها.
منذ 26 ديسمبر 2023، تعاني جرار من ظروف قاسية داخل زنزانة إسرائيلية وصفها الحقوقيون بأنها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. شهادات حقوقية كشفت أنها تُحتجز في زنزانة ضيقة معدومة التهوية، مجبرة على الاستلقاء قرب الباب للحصول على القليل من الأوكسجين. تقول خالدة في شهادتها:
لم تقتصر جهود خالدة جرار على العمل السياسي، بل لعبت دورًا محوريًا في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأسرى الفلسطينيين. شغلت منصب مديرة منظمة “الضمير” الحقوقية بين عامي 1993 و2005، وأسهمت في تعزيز ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تمثل خالدة جرار رمزًا للصمود الفلسطيني أمام الاحتلال، ما يجعل إدراج اسمها في اتفاق تبادل الأسرى لحظة ذات رمزية خاصة للشعب الفلسطيني.
-
اقرأ أيضا:
