وطن – تشهد نقابة الأطباء المصرية أزمة متصاعدة على خلفية قانون “المسؤولية الطبية”، الذي أثار جدلًا واسعًا بين الأطباء، مما أدى إلى تقديم خمسة أعضاء استقالاتهم احتجاجًا على موقف مجلس النقابة من القانون.
يأتي ذلك وسط اعتراضات متزايدة على تأجيل الجمعية العمومية الطارئة لمدة شهر بقرار من النقيب أسامة عبد الحي، وهو ما اعتبره العديد من الأعضاء محاولة لتجنب مناقشة القانون بشكل عاجل.
القانون الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا داخل البرلمان المصري، يتضمن بنودًا مثيرة للجدل، أبرزها فرض عقوبات بالحبس والغرامة على الأطباء في حال وقوع أخطاء طبية جسيمة.
ورغم أن لجنة الصحة أجرت تعديلات على مشروع القانون، تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي وإلغاء الحبس للأخطاء المهنية غير الجسيمة، إلا أن العقوبات لا تزال تشمل السجن من سنة إلى خمس سنوات في حالات الأخطاء الطبية الجسيمة، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 500 ألف إلى مليوني جنيه مصري.
يرى الأطباء أن القانون بصيغته الحالية لا يزال غير منصف لهم، حيث يفتح الباب أمام الشكاوى الكيدية ويعرض الأطباء لمخاطر قانونية قد تدفعهم لممارسة “الطب الدفاعي”، حيث يصبح الأطباء مترددين في إجراء عمليات جراحية معقدة خوفًا من الملاحقة القضائية.
كما يخشى الأطباء من أن يدفعهم القانون إلى الهجرة بحثًا عن بيئة عمل أكثر أمانًا، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على القطاع الصحي في مصر.
منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، أكدت أن التعديلات الأخيرة على القانون لم تعالج المخاوف الرئيسية التي أبداها الأطباء، مشيرة إلى أن القانون ما زال يشكل تهديدًا لمهنة الطب في مصر. في المقابل، ترى الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطباء والمرضى من خلال وضع معايير واضحة للمسؤولية الطبية.
ومع استمرار الجدل، يبقى السؤال: هل تستجيب الحكومة لمطالب الأطباء بإعادة النظر في القانون بشكل كامل، أم أن الأزمة ستتصاعد مع استمرار استقالات الأطباء واحتجاجاتهم؟
-
اقرأ أيضا:
