التقرير السنوي “للعفو الدولية” يدين فجور محمد بن زايد في قمع معتقلي الرأي والتنكيل بهم

وطن – قالت منظمة العفو الدولية، إن سلطات أبوظبي ما زالت تحتجز تعسفيًا 26 من سجناء الرأي، ومنعت أو قيدت بشدة، اتصال بعض السجناء بعائلاتهم، كما بدأت في محاكمة جماعية جديدة، شملت أكثر من 80 شخصا في القضية المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، أنه رغم حديث حكومة أبوظبي أنه تم خلق “مساحات آمنة تتيح للجميع إسماع أصواتهم” خلال مؤتمر المناخ “كوب 28″ الذي استضافته الإمارات مؤخراً، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات لتعديل قوانينها وسياساتها القمعية.

وأوضح التقرير أن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لم تنشر اتفاق الدولة المضيفة، وهو الإطار القانوني المنظِّم لـ”كوب 28″، مما جعل من المستحيل على النشطاء الحاضرين معرفة أشكال الحماية الموجودة للتحركات والتعليقات التي تتم في المنطقة الزرقاء، الخاضعة لإدارة الأمم المتحدة، بمجرد مغادرتهم هذه المنطقة.

وأضاف التقرير أنه داخل المنطقة الزرقاء، كانت القيود على المجتمع المدني عالية بشكل غير معتاد، بينما استمر، خارج المنطقة الزرقاء، سريان ما تفرضه أبوظبي من أشكال الحظر والتجريم لأي معارضة، مما خلق مناخًا من الترهيب.

وحسب العفو الدولية، فإن القانون الإماراتي يفرض عقوبة السجن وجوبًا لمدة لا تقل عن 15 سنة على كل منْ “أضرَّ بسمعة أو هيبة رئيس الدولة”، كما يفرض عقوبة السجن المؤبد على الاشتراك في مظاهرة بقصد الإخلال بالأمن العام”.

الاحتجاز التعسفي

وسلط تقرير المنظمة الضوء على الاحتجاز التعسفي في الإمارات، مبيناً أنه على الرغم من أن 23 شخصًا من بين 26 من معتقلي الرأي الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، قد أتموا مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم بحلول نهاية العام، ظلَّت السلطات تحتجزهم بموجب قانون يُجيز الاحتجاز إلى أجل غير محدد لتقديم “المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”.

كما قالت المنظمة إنه في 5 يونيو الماضي، اعتقل ضباط من جهاز أمن الدولة منصور الأحمدي، وهو أحد السجينَيْن فقط اللذين أُفرج عنهما في قضية “الإمارات 94” عام 2021.

وقد ظلَّ محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول إلى أن ظهر في المحكمة، في المحاكمة الجماعية الجديدة “الإمارات 84” يوم 7 ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير أنه في 7 ديسمبر، أثناء انعقاد “كوب 28″، بدأت الإمارات محاكمةً جماعيةً جديدة شملت 84 متهمًا، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومعتقلو رأي، بما في ذلك أحمد منصور ومحمد الركن، وهما مسجونان منذ سنوات بتهم “الإرهاب” الملفقة.

• اقرأ أيضا:

الإمارات.. أحكام مُحتملة بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين وتسريبات خطيرة

التعذيب

ووفقاً للتقرير، فإنه للعام السابع على التوالي، ظلَّت السلطات تحتجز المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان، أحمد منصور رهن الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير محدد، دون ما يكفي من أدوات النظافة الشخصية، وبدون السماح له إلا بزيارتين إلى ثلاث سنويًا من أفراد العائلة المقربين، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق المفروض على التعذيب بموجب القانون الدولي.

كما استمرت سلطات أبوظبي في حرمان السجناء في قضية “الإمارات 94” من أي تواصل مع أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في المنفى.

واعتبارًا من نهاية يونيو الماضي، أوقفت سلطات أبوظبي إجراء جميع المكالمات مع أفراد العائلة، حتى الذين يقيمون داخل الدولة، بالنسبة لما لا يقل عن 11 من السجناء في “الإمارات 94”.

وفي فبراير الماضي، قالت العفو الدولية، إن المحاكمة الجماعية التي ستجرى لـ84 إماراتيا، بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.

• اقرأ أيضا:

ذبح المعارضة بـ”قوانين الإرهاب”.. تقرير حقوقي يكشف: الإمارات أكثر دولة قمعية في الشرق الأوسط

وأفادت المنظمة بأن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عرفت أسماؤهم، محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية “الإمارات 94″، حيث تتهم السلطات المتهمين بـ”إنشاء تنظيم سري، بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب”.

وقالت في بيان على موقعها إنه “ارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة، بما في ذلك قيام السلطات، كما بدا، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وما هي مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في السابع من ديسمبر الماضي”.