وطن – أثيرت ضجة في العراق، بعد واقعة أقدم فيها أبٌ على بيع إحدى كليتي ابنه في محافظة ميسان جنوبي البلاد، وذلك في جريمة اتجار بالأعضاء.
وقالت قيادة شرطة المحافظة، في بيان، إن قسم مكافحة إجرام ميسان تمكن من القبض على أب قام ببيع إحدى كليتي ابنه في شمال العراق.
وأضافت أن معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص من سكنة قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة بإجبار أحد أبنائه والذي يبلغ من العمر 22 سنة بالسفر إلى شمال العراق تحت حجج وذرائع مختلفة منها من أجل النزهة.
وبعد وصولهم إلى شمال العراق ودخولهم إلى أحد المستشفيات هناك والتي كان متفقاً معهم مسبقاً، قام ببيع إحدى كليتي ابنه بالإكراه وتحت التخدير.
تجارة الأعضاء تتفشى بالعراق
وجاءت هذه الواقعة الصادمة، على وقع ارتفاع حالات تجارة الأعضاء في العراق وعمليات الاتجار بالبشر.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في شهر أغسطس/آب 2022، إلقاء القبض على أب وابنه لبيعهما كلية ابنته مقابل مبلغ 8 ملايين دينار عراقي.
وكشف مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في بغداد العميد وسام الزبيدي، أن سعر بيع الكلية الواحدة يصل إلى 48 مليون دينار عراقي؛ أي ما يعادل نحو 33 ألف دولار أمريكي.
وأضاف أن السلطات تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر خلف الحدود أيضاً.
وأوضح المسؤول الأمني العراقي أن عمليات الاتجار بالبشر تتركز على بيع الكلى.
وتابع: “ضبطنا عمليات بيع الخصي بين العراق وأوكرانيا”، موضحًا أن قيمة صفقة بيع الخصية خارج العراق تصل إلى 80 ألف دولار.
وكشف أن عمليات الإطاحة بعصابات الاتجار بالبشر ازدادت مؤخراً بالعراق.
جرائم تتحدى القانون العراقي
وجاء تصاعد عمليات تجارة الأعضاء في العراق خلال السنوات الماضية على الرغم من أن القانون يجرم الاتجار بالأعضاء البشرية ويفرض عقوبات تصل للسجن المؤبد بحق المخالفين.
وسبق أن وثّق المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، حالات لبيع أعضاء بشرية خلال العام 2019، حيث كشف وجود 27 شبكة اتجار بالبشر والأعضاء البشرية.
-
اقرأ أيضا:
تجارة الأعضاء البشرية في تركيا .. سمسار يعرض أسعاره على فيسبوك!
وتقوم هذه الشبكات باستدراج نساء للعمل في شبكات دعارة، وآخرين يتعرضون للاستغلال والاتجار بأعضائهم.
كما أشار المرصد في تقريره غطى الفترة من فبراير/شباط وحتى يوليو/تموز 2019، أن العديد من هذه الشبكات تتخذ من إقليم كردستان “ملاذاً أمناً” لها، حيث يجرون الترتيبات مع مستشفيات خاصة يتم فيها إجراء عمليات لنقل أعضاء بشرية منهم والتي تكون غالباً إحدى الكلى.
بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير وجود شبكات تتخذ من محافظة السليمانية مقرات لها، بحيث يتم استدراج الضحايا من المراهقين والمشردين وإغرائهم بالأموال، وإقناعهم بالتخلي عن أحد أعضاء جسمهم.
وبعد إجراء العملية يجدون أنفسهم يعانون مضاعفات جسدية، فضلًا عن عدم إعطائهم الأموال المتفق عليها.