تجارة الأعضاء البشرية في تركيا .. سمسار يعرض أسعاره على فيسبوك!

لطالما كانت تجارة الأعضاء البشرية تتم في الخفاء وبعيداً عن الأنظار ووسائل الإعلام، ولكن مع بداية الحرب السورية وتشرد السوريين في أصقاع الأرض، أصبحت هذه التجارة علنية وفي وضح النهار، يديرها سماسرة تخلوا عن إنسانيتهم، وأطباء تركوا شرف المهنة وراء ظهورهم- بحسب ناشطين- .

فقد فاجأ شخص يمتلك حساباً على “فيسبوك” باسم “اللجوء والهجرة من غير مهربين”، مرتادي الموقع بإعلان مشبوه يعرض فيه شراء كلى وأطفال وأعضاء بشرية مدعياً أنه فاعل خير.

ونشر الشخص ويدعى “أحمد العراقي” أنه يتكفل بشراء الكليتين. ووضع لكل كلية منهما سعراً حيث اليمنى بـ 15 ألف دولار واليسرى بـ20 ألف دولار. وترك للبائع الخيار إن كان يريد بيع اليمنى أو اليسرى.

ومن جانب آخر أعلن الشخص الذي وضع صورته على بروفايله عن استعداده لشراء الأطفال حسب العمر. فمن كان بعمر السنة بـ 3000 دولار. وعمر 3 سنوات بـ 6000 دولار و5 سنوات بـ 10 آلاف دولار.

والغريب في الإعلان المشبوه أن صاحبه عرض شراء “الشرايين والأوردة” في الساق فالقدم -كما يقول صاحب الإعلان- “فيها أوردة وإذا باع المحتاج الأوردة في قدمه سيموت الساق وتبتر قدمه. علماً أن الوريد الواحد يشترى بـ 2500 دولار”.

“فاعل خير”

ولأن صاحب الإعلان توقع أن تثور ثائرة مرتادي فيسبوك عليه أشار إلى أنه “فاعل خير للمحتاجين”. وأضاف بلهجة تحدٍ “من يتجاوز علي سأضع له بلوك”.

وتابع: “من يريد أن يبيع أعضاءه يتواصل معي على الخاص”. علماً أنه موجود في تركيا –كما قال- ولديه أشخاص هذا اختصاصهم.

ويتضح من كلمات الشخص صاحب الإعلان ومن كنيته أنه عراقي إذ يختم إعلانه بعبارة “آني فاعل خير لأن شفت هواي ناس تريد تبيع أعضائها البشرية. واني عندي عرف هواي فاعل خير”.

وأفاد ناشطون أن “مافيا” لتجارة الأعضاء البشرية نشطت في تركيا خلال السنوات الماضية، تضم أشخاصاً يدّعون أنهم يساعد اللاجئين في الهروب إلى أوروبا، وفي المياه الإقليمية يلقون القبض عليهم بحجة أنهم من شرطة السواحل.

ونشر الناشطون محادثة واضحة توثّق إحدى هذه العمليات في مراحلها الأولى.

ويوضح المهرب أنه جهّز للسمسار 35 شخصاً وسيقوم بتسليمهم له. فيما أكد السمسار أن الأشخاص سيتم تسليمهم لشخص يدعى “أبو ضرغام” وهو تاجر الأعضاء.

وأصدر نظام الأسد عام 2010 المرسوم التشريعي رقم 3 الذي يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية.

وحدد العقوبة لمن يقوم ببيع عضو من جسمه وذلك وفق المادة 25 منه التي تنص على فرض عقوبة (السجن مدة لا تقل ع ثلاثة أشهر ولا تزيد عن تسعة أشهر. وغرامة مالية لا تقل عن 25 ألف ولا تزيد عن 75 ألف. لكل شخص باع أو عرض للبيع عضواً أو نسيجاً من أعضاء جسمه.

(المصدر: وطن)