وطن – ربط السياسي المصري المعارض عمرو عبدالهادي، مساحة مشروع رأس الحكمة الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا بين مصر والإمارات، بحجم مساحات دول مجتمعة “أصبحت في قبضة الإمارات”.
وقال عبدالهادي في منشور له عبر حسابه بمنصة “إكس“: “هل تعلم عزيزي المصري ان مصر باعت رأس الحكمة الي مساحتها ١٧٠ ألف كيلو مربع الإمارات وهو ما يعني أن محمد بن زايد اشترى مساحة ٨ دول مجتمعة”.
وأضاف: “الدول هي لبنان ١٠.٤٥٠ ألف كم، وقطر ١١.٥٧٠ ألف كم، والإمارات ٨٣.٦٠٠ ألف كم، وفلسطين ٢٧.٠٠٠ ألف كيلو، والكويت ١٧.٨٠٠ ألف كم، وكوسوفو ١٠.٨٨٧ كم، وقبرص ٩.٢٥٠ ألف كم، والبحرين ٠.٧٧٨ كم”.
وتابع: “كل الدول دي مجتمعة أخدتهم الإمارات بجرة قلم من الجيش المصري”.
هل تعلم عزيزي المصري ان مصر باعت #راس_الحكمه الي مساحتها ١٧٠ الف كم مربع لدويلة #الامارات وهو ما يعني ان محمد بن زايد اشترى مساحة ٨ دول مجتمعه قد 👇
دولة لبنان ١٠.٤٥٠ الف كم
ودولة قطر ١١.٥٧٠ الف كم
ودولة الإمارات ٨٣.٦٠٠ الف كم
ودولة فلسطين ٢٧.٠٠٠ الف كيلو
ودولة الكويت ١٧.٨٠٠ الف…— AMR ABD ELHADY || عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) February 24, 2024
توقيع صفقة رأس الحكمة
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن توقيع مصر، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة “رأس الحكمة” غربي الإسكندرية.
-
اقرأ أيضا:
ردود الفعل على صفقة رأس الحكمة بمصر .. غضب واسع وأنظار على “سرقات الجيش”
جاء ذلك في واحدة من أكبر الصفقات وأكثرها جدلاً وسط مزاعم بأن المشروع سيدر 150 مليار دولار على الدولة.
وتعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.
ضغوط على مصر لبيع الأصول
وجاءت الصفقة في وقت يضغط فيه صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصولا مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.
وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.
