وطن – قالت القناة العبرية 12، إنّ تجار مادة الحشيش المخدرة في المغرب، أعلنوا مقاطعة الزبائن الإسرائيليين على خلفية الحرب على قطاع غزة.
ونقلت القناة عن أحد التجار الإسرائيليين قوله إنهم محرومون من التعامل مع التجار مباشرة، أو حتى عبر الوسطاء، بسبب الحرب.
وذكر التاجر الإسرائيلي، كما نقلت القناة، إن تجارته في المخدرات تأثرت، وإنه فقد ملايين الشواكل بسبب توقف التجار في أحد مناطق المغرب عن التعامل معه.
وأوضح التاجر الإسرائيلي الذي يعمل على التهريب إلى إسبانيا في المقام الأول؛ أن أعماله توقفت، وإنه يرسل كميات قليلة فقط إلى إسرائيل، وتباع بضاعته في إسرائيل بمبالغ كبيرة نظرا إلى جودتها، لكن تجارته الآن مهددة، وكشف أن أعماله في خطر بسبب تضامن صاحب البضاعة مع الفلسطينيين في غزة.
ولفت التاجر الإسرائيلي إلى أن كيلو “الحشيش المغربي” يباع في إسرائيل بـ300 ألف شيكل (80 ألف دولار تقريبا).
-
اقرأ أيضا:
هل سحبت إسرائيل مدير مكتب اتصالها في المغرب أم اعتبرته الرباط غير مرغوب فيه؟
وكشف التاجر أنه والعديد من الإسرائيليين المتورطين بتجارة المخدرات في المغرب، يقطنون في أماكن بعيدة في الشمال، ويستعينون بمهربين محليين وإسرائيليين، ويهربون إلى إسبانيا عبر البحر، ومن هناك يوزعون بضاعتهم في أوروبا.
كما نقلت عن أحد التجار الذي أشارت إليه بالحرف (ر)، قوله إن أحد التجار المغاربة قال له حرفيا: “لن تتمكنوا من كسب لقمة عيش عن طريقنا، بينما يعاني سكان غزة من الجوع بسبب الحرب.. ابحثوا عن مكان آخر”.
قانون مغربي حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
يُشار إلى أنه في أذار / مارس 2022، صادقت الحكومة المغربية، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وجاء هذا المشروع في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، أعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية.
وتم تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وفي سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مبواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين.
وينص القانون، على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله، وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
