وطن – قدّم الناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، مقترحًا يمكن أن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية، يقوم على الإفراج عن المعتقلين ودون الحاجة لبيع الأصول وتصفية المصانع.
وقال هيثم أبو خليل في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “خرج 60 ألف معتقل سياسي، وهندفع فدية عن كل معتقل 10 آلاف دولار ( من أبو 73 جنيه) بدل بيع المصانع والبنوك”.
وأضاف: “هتجمع 600 مليون دولار، وهتوفر 120 مليون جنيه شهريا تكلفة إعاشتهم وحراستهم، والمصريون بالخارج هيتكفلوا بدفع الفدية بشرط يكونوا قبل رمضان المعظم في بيوتهم ومحظور إعادة اعتقالهم”.
❌ خرج 60 ألف معتقل سياسي
وهندفع فدية عن كل معتقل 10 آلاف دولار ( من أبو 73 جنيه)
بدل بيع المصانع والبنوك
هتجمع 600 مليون دولار
وهتوفر 120 مليون جنيه شهريا تكلفة إعاشتهم وحراستهم
المصريون بالخارج هيتكفلوا بدفع الفدية
بشرط يكونوا قبل رمضان المعظم في بيوتهم ومحظور إعادة اعتقالهم!— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 31, 2024
تفاعل واسع مع المقترح
أثار مقترح هيثم أبو خليل، حالة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومتحمس للفكرة، وبين من يراها صعبة التنفيذ.
وقالت “سلوى”: “أنا مستعدة أن أدفع عن حازم صلاح أبو إسماعيل”.
أنا مستعدة ان ادفع عن حازم صلاح ابو إسماعيل
— Salwa Elbyadi (@ElbyadiSal25213) January 31, 2024
وكتب راغب: “وبعد أن يتم الأمر سيتم القبض عليهم مرة أخرى، وفي آخر الأمر ستُباع الأصول والمصانع”.
https://twitter.com/l7jn6UqHgeM5Uvp/status/1752957057467093324?s=20
وذكر أحد الناشطين: “فكرة بره الصندوق، بس ما أظن تتنفذ، دي الفزاعة اللي ميقدروش يستغنوا عنها، دي التهمة اللي متجهزة لأي حد”.
فكرة بره الصندوق ، بس ما اظن تتنفذ ، دي الفزاعة اللي ميقدروش يستغنوا عنها ، دي التهمة اللي متجهزة لاي حد
— 🚥الاكxلنس❤️🇸🇦❤️ (MH)🚥 (@moh_hamza) February 1, 2024
وتفاعلت أماني: “يا رب بإذن الله يكونوا في رمضان فى بيوتھم إنه ولي ذلك والقادر عليه”.
يارب بإذن الله يكونوا فى رمضان فى بيوتھم إنة ولى ذلك والقادر عليه
— اماني ابوسمره (@AbwsmrhAmany) February 1, 2024
أزمة اقتصادية عاصفة في مصر
وتواجه القاهرة مخاطر متزايدة ناتجة عن أزمة شح الدولار بالسوق المحلية، في وقت تبحث فيه توسعة القرض المقرر لها من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.
وحتى عشية الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط 2022، كان الدولار يباع في السوق الرسمية بـ15.7 جنيها.
إلا أن المركزي المصري حرك سعر الصرف 3 مرات، ضمن متطلبات صندوق النقد لبرنامج إصلاح اقتصادي.
واعتبارا من الربع الأخير 2023، دخلت أزمة شح الدولار في السوق المصرية مرحلة جديدة، بسبب تزايد حاجة المستوردين للنقد الأجنبي لتلبية قيمة الواردات، وتذبذب كميات الدولار الداخلة إلى البلاد.
