وطن – سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، من مواطنه البرلماني المحسوب على النظام مصطفى بكري، بعد حديث الأخير من جديد على قرب حل الأزمة الاقتصادية.
وكان بكري قد واصل وكرّر رسائله التي يزعم فيها أن الحكومة اقتربت من حل الأزمة، قائلا: “مصر عمرها ما تخلفت عن سداد ديونها وهتعبر الأزمة الاقتصادية خلال العام الحالي 2024”.
وأضاف مدعيا: “الحكومة تعمل حاليًا على خطة دقيقة لحل أزمة الدولار وسيتم توحيد سعر الصرف قريبا”.
الإعلامي والبرلماني #مصطفى_بكري: "الحكومة تعمل على خطة دقيقة لحل أزمة #الدولار وسيتم توحيد سعر الصرف قريبا" #مزيد pic.twitter.com/AyjTjBA8vL
— مزيد – Mazid (@MazidNews) January 26, 2024
أثارت تصريحات بكري، سخرية نجيب ساويرس الذي طالبه بالتزام الصمت حتى تنتهي الأزمة، قائلا في منشور عبر منصة “إكس“: “هو لو سكت الأزمة هتتحل”.
هو لو سكت الازمة هتتحل ….😂 https://t.co/QD2J2J9Cfn
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 26, 2024
الجنيه ينهار أمام الدولار
وتعيش مصر على وقع أزمة اقتصادية حادة، حيث واصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الهبوط إلى مستويات قياسية في السوق الموازي، بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية.
أثار هذا الأمر، تساؤلات عن أسباب تدهور قيمته وتأثيرات ذلك على الاقتصاد والمستهلكين والتجار وعلى الأسعار.
وتراجع الجنيه منذ بداية العام في السوق السوداء -السوق الفعلي للتعاملات اليومية- نحو 19%، حيث قفز من 53 جنيها إلى 63 جنيها في المتوسط، منتصف الأسبوع الجاري، مع زيادة الطلب على العملة الصعبة.
وهذا الهبوط المتسارع للجنيه منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثار قلق المتعاملين وخلق حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 38 جنيها.
كما أن سعر الدولار في السوق الموازي بعيدا جدا عن تقديرات الحكومة المصرية البالغة 33.45 جنيها خلال 2024، و35.5 جنيها في 2025، ثم 37.12 جنيها في 2026، و38.45 جنيها في 2027، على أن يصل إلى 39.61 جنيها في 2028، لكن هذه التقديرات تؤشر على أن لا تعافي للجنيه يلوح في الأفق.
وهذا الهبوط السريع والحاد في قيمة الجنيه ترجمته الأسواق المصرية بنفس السرعة بارتفاع أسعار السلع بمختلف أنواعها وبنسبة أعلى من قيمة الهبوط، بسبب حالة الاضطراب الناجمة عن مثل هذه التحركات، وهو ما يشكل عبئا على المستهلكين والتجار.
-
اقرأ أيضا:
على طريقة السيسي.. إعلامي مصري يقدم حلا لأزمة الدولار ويثير السخرية (فيديو)
الديون مشكلة كبرى
كما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي للبلاد، و5 أمثال الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي البالغ 35.2 مليار دولار.
وتتوقع وزارة المالية المصرية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي.
وقفز العجز بالموازنة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 92% إلى 5.51%، مقابل 3.37% خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
