وطن – قالت صحيفة “اللوموند” الفرنسية إن السلطات الإماراتية تواصل سياسة القمع الشامل بحق أكثر من 84 شخصاً معظمهم مسجونون بالفعل، لتجنب الاضطرار إلى إطلاق سراحهم عند انتهاء أحكامهم.
وكانت السلطات الإماراتية قد بدأت في 7 ديسمبر الماضي، بمحاكمة 87 إماراتياً في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله.
ووفق تقرير كتبته الصحفية “لور ستيفان” فإن التعتيم الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة استمر لمدة شهر تقريبًا حول هذه القضية وأخيرًا أعلنت السلطات الأمر رسميًا، يوم السبت 6 يناير/كانون الثاني.
ونشرت سلطات أبوظبي بياناً صحفياً عبر وكالة أنباء وام الرسمية، والذي نقله المنشقون المنفيون ونشطاء حقوق الإنسان بقلق: وتحدث عن خضوع أربعة وثمانين معارضًا لمحاكمة جماعية افتتحت في 7 ديسمبر 2023 أمام محكمة أمن الدولة.
وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.
معارضون خلف القضبان
ووفقًا لمعلومات نقلتها اللوموند يوجد معارضون تمت محاكمتهم وسجنهم في كثير من الأحيان ومن بينهم العشرات من المتعاطفين مع الإسلاميين تم سجنهم بعد محاكمة سياسية سابقة عقدت في عام 2013؛ المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور ، ليبرالي، محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات عام 2018 بتهمة “الإساءة إلى سمعة الدولة” .
وضمت الأسماء الأكاديمي ناصر بن غيث الذي أصبح وجه ضحايا القمع في الإمارات و اعتقل عام 2015 بسبب تغريدات بسيطة؛ أو المعارض الإسلامي “خلف الرميثي” الذي أُدين غيابياً عام 2013 وتم تسليمه قسراً في ربيع عام 2023 من الأردن.
-
اقرأ أيضا:
بلاغات للأمم المتحدة عن 3 معتقلين أخفتهم الإمارات قسريا.. قمع كبير وانتهاكات مأساوية
وحسب الصحيفة الفرنسية فإن الجلسة الأولى لهذه المحاكمة الجماعية الجديدة عقدت في منتصف مؤتمر المناخ (COP28) في دبي، مما أثار استياء منظمات حقوق الإنسان التي اغتنمت الفرصة للدعوة إلى تخفيف السلطوية السائدة في الإمارات العربية المتحدة. في عهد الرئيس محمد بن زايد، المعروف باسم MBZ .
وبحسب وكالة وام، فإن “معظم المسجونين يزعم انتمائهم لتنظيم الإخوان المسلمين ويحاكمون بمزاعم قيامهم بتأسيس “تنظيم سري آخر بهدف ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على الأراضي الإماراتية”. وتأتي الملاحقات القضائية الجديدة في أعقاب “تحقيق شامل” جمع “أدلة دامغة” حسب المزاعم الإماراتية.
ليست سوى ذريعة
وترى منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” أن هذه الاتهامات ليست سوى ذريعة. وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني “إن الأمر يتعلق بإبقاء الأشخاص الذين أدينوا في عام 2013 رهن الاحتجاز.
وقضى معظمهم المتهمين بالفعل مدة عقوبتهم لكنهم ظلوا خلف القضبان، ووفقًا للقانون الذي يسمح بتمديد فترة احتجاز السجناء الذين يعتبرون غير نادمين”، حسب تقديرات سيما واتلينغ. متخصص في شؤون دول الخليج في منظمة العفو الدولية.
وفيما يتعلق بقضية أحمد منصور، فالرسالة الموجهة واضحة: “لا مكان للتناقض أو النقد في البلاد” حسب المنظمات الحقوقية.
وقال أفراد من عائلات ثلاثة محتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتم إبلاغهم بالتهم الجديدة أو بالمحاكمة في وقت مبكر، لكنهم سمعوا بها فقط بعد الجلسة الأولى، إما من المتهمين أنفسهم أو من EDAC.
وقال اثنان من أقارب المتهمين إن اثنين من السجناء المتهمين تمكنا من الاتصال بعائلتيهما في الإمارات قبل أسبوع من الجلسة الأولى وإبلاغهما بالتهم الجديدة وطلب محام.
وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى “شرعنة” تمديد فترة اعتقال النشطاء.
